النتائج المخيبة وموجة التحذيرات التي أطلقتها البنوك في ألمانيا تشير الى تصاعد حالة الانهيار في أكبر 4 بنوك ألمانية. واندلعت بالفعل شرارة خوف من حدوث أزمة بنكية في أوسع إقتصاد أوروبي كالتي حدثت في بنوك اليابان في نهاية التسعينات. وتسود أجواء القلق بين المحللين من تمكن أزمة البنوك بعد عامين ونصف من التدهور الاقتصادي في الوول ستريت ووقوع سلسة من التجاوزات هناك أسفرت عن وضع البنوك تحت تشديد أمني كبير من المنظمين والمشرعين وحولت هذه التحذيرات اهتمام المحللين إلى أوروبا ودفعت المضاربات الشديدة البنوك الألمانية لأن تقضي الأيام الماضية في محاولة لتهدئة مخاوف السوق ، وقد اعترف رئيس أحد البنوك الألمانية الكبيرة ( بنك بونديس ) بأن البنوك الألمانية تمر بوقت عاصف بسبب الركود الاقتصادي في البلاد والضعف الذي أصاب الشركات الكبرى ، غير إنه قال إن البنوك الألمانية ستستعيد ثباتها وتوازنها بنهاية هذا الأسبوع . وصرح مسئول البنوك هناك ان التعاملات الاقتصادية الأساسية ليست على نفس الحالة السيئة التي تعاني تعانيها الأسهم. لكن المراقبين أكثر قلقا فقد زاد معدل التسليف من البنوك الألمانية 3 أمثاله وهو ما يشير لإضرابات خطيرة وقلق في السوق تجاه المؤسسات الائتمانية وربما تعاني ألمانيا الآن مرحلة انكماش كالتي حدثت في اليابان تحت وطأة الديون ، كما ان السوق يصعب على البنوك الموازنة بين المشاكل وبين القيام بأنشطة مالية جديدة مع الأفراد أو الشركات ويقول أحد المحللين إن السبب في الركود الذي تعانيه البنوك الألمانية يكمن في القواعد السياسية والاقتصادية التي تسير عليها ألمانيا منذ 50 عاما بينما يرى المتفائلون بشأن قطاع البنوك الألمانية أن تيار الأزمة الاقتصادية يبدو كجرعة كريهة من الدواء تهدف في النهاية للتخلي عن النموذج الاقتصادي الألماني لما بعد الحرب وتبني نماذج تصلح للأوضاع الجارية ".
