ينتظر ان ينتهي العمل في مشروع خريطة التآكل الجوي للمعادن في دولة الكويت مع مطلع عام 2003م بعد ان يكون قد مضى عليه عشر سنوات منذ ان تم البدء في العمل به في عام 1993م باشراف معهد الكويت للابحاث العلمية.
وفي تصريحه لـ(اليوم) قال الدكتور عبدالحميد الهاشم مدير دائرة تطبيقات المواد بمعهد الكويت للابحاث العلمية ان ميزانية هذا المشروع تقدر بمليون دولار امريكي ويقوم بتمويله كل من معهد الكويت للابحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة والشركة العربية للمعادن الخفيفة ويترأس العمل في هذا المشروع الباحث الاول الدكتور حمدي شلبي من دائرة تطبيقات علوم المواد بمركز ابحاث ودراسات البترول لمعهد الابحاث بمدينة الاحمدي.
وحول فكرة هذا المشروع ذكر الدكتور الهاشم بأن فكرة العمل بدأت انطلاقا من مبدأ المحافظة على المواد الأولية المعدنية التي تستخدم بكثرة في دولة الكويت وذلك عن طريق الحد من تآكلها نتيجة لتعرضها للعوامل والظروف الجوية, ويأتي هذا نتيجة لازدياد اسعار المعادن في السوق العالمية بالاضافة الى ازدياد تكلفة الصيانة للمنشآت الصناعية والانشائية وغيرها.
واضاف بأن نتائج احدى الدراسات التي قامت بها دائرة تطبيقات المواد بمركز ابحاث البترول بينت ان تكلفة التآكل على الاقتصاد الكويتي تقارب من (320) مليون دينار كويتي سنويا وهذا يعادل 5.2% من الناتج القومي للبلاد كما اوضحت الدراسة كذلك انه يمكن توفير 25% من هذا المبلغ 80 مليون دينار عند القيام بالابحاث والدراسات التي تتعلق بموضوع التآكل وكيفية الحد منه, مشيرا الى ان فكرة هذا المشروع هي تطبيق لاحدى التوصيات التي جاءت بها الدراسة.
وقال الدكتور الهاشم بأن الكويت سبقت عدة دول في العالم عندما قامت باجراء دراسات وعمل خرائط للتآكل للمدن الرئيسية فيها, مبينا ان هناك خرائط للتآكل لمدينة لندن بانجلترا ومدينة نيويورك بالولايات المتحدة واستكهولهم في السويد وبراغ في جمهورية التشيك وسيدني باستراليا واوكلاند في نيوزلندا.
واوضح بأن خريطة التآكل لدولة الكويت تتميز عن غيرها من خرائط التآكل الاخرى في العالم من حيث كونها تتضمن او تشمل جميع مناطق دولة الكويت وليست لمدينة فقط, كما انها اول خريطة للتآكل تجري في منطقة صحراوية في منطقة الشرق الاوسط ولهذا ستكون نتائج هذا المشروع مهمة لجميع دول مجلس التعاون والتي تشارك معظمها نفس المناخ الجوي للكويت.
وبين الدكتور الهاشم بأن الحصول على معدلات تآكل دقيقة لكل دولة من دول مجلس التعاون يجب ان يسبقه اجراء نفس هذه الدراسة في كل بلد على حدة, ولهذا قامت دائرة تطبيقات المواد بمركز ابحاث ودراسات البترول باقتراح عمل نفس هذه الدراسة لدول مجلس التعاون الخليجي الست, وبالفعل تم ارسال مقترح اولي لسكرتارية مجلس التعاون في مدينة الرياض وبعض الجامعات في دول مجلس بهدف اجراء دراسات مشابهة وذلك لعمل خريطة التآكل الجوي للمعادن في دول مجلس التعاون.
وحول الهدف الاساسي من هذا المشروع قال الدكتور الهاشم الهدف هو لاعداد خرائط التآكل للمعادن الشائعة الاستعمال في دولة الكويت مثل الحديد الصاج والحديد المغلف والنحاس والالمنيوم وكذلك تحديد تأثير الظروف والملوثات الجوية على معدلات تآكلها كما ان هناك اهدافا ثانوية للمشروع مثل دراسة سلوك وطبائع التآكل لكل معدن ونوعية نواتج التآكل الاكسيدية وغيرها وكيفية استخدامها لوقف او منع التآكل من الاستمرار على سطح المعدن وللقيام بذلك ثم وضع حوامل معدنية 225 حاملا في جميع مناطق دولة الكويت البرية والبحرية للمعادن المذكورة سابقا بحيث وصل عدد العينات 12 الف عينة مطلية وغير مطلية ويمكن مشاهدة هذه الحوامل المعدنية في شوارع الكويت المختلفة.
وفي حديثه عن المردود الاقتصادي لهذا المشروع قال الدكتور الهاشم ان عمل خرائط التآكل للمعادن الشائعة الاستعمال في دولة الكويت سيؤدي الى معرفة الاماكن التي يعلو فيها معدل التآكل والاماكن التي يقل فيها هذا المعدل, وهذا بدوره سيعطي المعلومة الصحيحة لكل معدن للجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات وشركات اهلية وغيرها وذلك لمساعدتها على الاختيار الأمثل والسليم للمعادن في الاستعمالات المختلفة وفي المناكق المختلفة من الكويت.
ويضيف قائلا: وبالفعل تم تزويد شركة الصناعات البتروكيماوية بمعلومات اولية عن تآكل هذه المعادن في منطقة الشعيبة الصناعية وذلك لاستخدامها في اختيار المعادن لمصنع الايكوئت المقام الآن في هذه المنطقة وبذلك تساعد نتائج هذا المشروع بطريقة مباشرة وغير مباشرة في التقليل من تكلفة التآكل الباهظة في دولة الكويت.
واشار الدكتور الهاشم بأنه تم الاتفاق مبدئيا مع الدكتور ماهر العودان الاستاذ المساعد في قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك سعود بالرياض على تقديم مقترح مشابه لهذا المشروع الى مدينةالملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وذلك بالنظر في امكانية تحويله للقيام بمشروع لعمل خريطة تآكل لمدينة الرياض وضواحيها وفي المستقبل يمكن عمل نفس هذا المشروع لباقي مدن المملكة الرئيسية, مؤملا انه يكون هذا المشروع اول مشروع مشترك بين كل من معهد للابحاث العلمية وجامعة الملك سعود.
