ما تشهده الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية حاليا هو أطول فترة هبوط منذ الركود الاقتصادي العالمي خلال الفترة من 1981 إلى 1983 فما هو الحال إذا طالت الحرب المتوقعة في المنطقة؟
ومن شأن نشوب حرب في الشرق الأوسط زيادة تدهور اقتصاديات دول المنطقة لاسيما في ظل البطء الحالي في الاقتصاد العالمي، فقد أدى بطء الاقتصاد العالمي إلى خفض تدفقات رؤوس الأموال إلى الدول النامية. أضف إلى ذلك، فمن المتوقع أن دول المنطقة ستواصل تحمل التكاليف المرتفعة للصراعات والاحتمالات السياسية المجهولة، مما يخنق استثمارات القطاع الخاص وجهود الإصلاح مع كل ما ينجم عنه من سلبيات على النمو على المدى الطويل، كما أن اعتماد دول الشرق الأوسط على مجموعة صغيرة من مصادر الإيرادات الخارجية لاسيما التحويلات النفطية والسياحة سيزيد من ضعف إيراداتها من الصادرات.
ومن المؤكد أن اندلاع الحرب سيؤثر بشدة على أسواق المال في المنطقة ويؤدى إلى هروب رؤوس الأموال.
ومن ثم يجب على الدول النامية خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتباع خطوات عاجلة وانتهاج سياسات لتشجيع المنافسة كطريقة لزيادة إنتاجية الاستثمارات القائمة وتحسين نظام الإدارة العامة وسلامة المؤسسات وحقوق الملكية.
