عادت إلى العاصمة الليبية طرابلس وحدات من القوات الليبية التي شاركت ضمن قوات تجمع دول الساحل والصحراء خلال الفترة الماضية في تأمين الشرعية والاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى تنفيذا لقرارات قمة التجمع التي عقدت بالخرطوم.
وذكر مصدر عسكري ليبي أن القوة العسكرية الليبية المؤلفة من ثمانين عسكريا عادت إلى ليبيا "بعد أن أدت مهمتها التي كلفت بها" موضحا إن القوات الليبية كانت من ضمن قوات تجمع دول الساحل والصحراء التي أرسلت إلى أفريقيا الوسطى بناء على قرارات القمة الافريقية المصغرة، التي عقدت بالخرطوم في الرابع من ديسمبر من العام الماضي وشاركت فيها ليبيا والسودان وأفريقيا الوسطى. يذكر أن انسحاب قوات التجمع جاء بعد قرر قمة المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا (سيماك) بإرسال قوة لتحل محل قوات التجمع لتأمين حماية الرئيس أنج ـ فليكس باتاسيه، ومراقبة الحدود مع قوات جيش أفريقيا الوسطى، والمساهمة في إعادة بناء القوات المسلحة لافريقيا الوسطى.
وتقرر آنذاك تشكيل وحدة عسكرية "لضمان الامن وتحقيق الاستقرار" في هذا البلد الافريقي. وقد بدأت قوات (سيماك) في استلام موقع قوات دول الساحل والصحراء في التاسع عشر من الشهر الجاري. وقال الدكتور عبد السلام التريكي أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية (وزير الوحدة الافريقية) في لقاء له مع الصحفيين قبيل وصول قوات الوحدة الليبية إن الاجراءات التي قامت بها ليبيا حظيت بتأييد ودعم من تجمع دول الساحل والصحراء والاتحاد الافريقي. وأشار التريكي إلى أن نجاح قوات دول الساحل والصحراء في تعزيز الامن والاستقرار في أفريقيا الوسطي يؤكد قدرة الافارقة على اعتمادهم على أنفسهم وحل مشاكلهم دون اللجوء إلى قوات أجنبية. وقال التريكي أن بلاده استطاعت حماية الشرعية وتأكيد الاستقرار في أفريقيا الوسطى من خلال تقديم المساندة والدعم لها بناء على قرارات صدرت عن قمة التجمع. وأكد المسئول الليبي أيضا رفض الدول العربية لاى عدوان عسكري على العراق. كما دعا الدول العربية إلى الالتزام بالقرارات والمواثيق العربية للوقوف فى وجه ما تتعرض له المنطقة العربية من تهديدات معربا عن اعتقاده بأن حل أي مسألة بالقوة العسكرية أمر غير مقبول ويتنافى مع ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي. كما شدد على ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية لحل المسائل الدولية مشددا على ضرورة إزالة أسلحة التدمير الشامل والترسانة النووية الاسرائيلية وعدم التعامل "بمعايير مزدوجة" عندما يتعلق الامر بإسرائيل التي تنتهك القوانين الدولية وترفض التوقيع على اتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية.
يذكر أن دول الساحل والصحراء شرعت خلال الفترة الماضية في تأمين الشرعية والاستقرار في أفريقيا الوسطى والمساهمة مباشرة في حماية نظام الرئيس باتاسيه من السقوط فريسة في أيدي قوات خصمه ورئيس أركان جيشه السابق الجنرال "بوزيزي".
