رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية امس الاثنين دعوى قدمها ثمانية ضباط احتياط طلبوا من الدولة فيها اقرار حقهم في رفض الخدمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما افاد مصدر قضائي.
واعلنت المحكمة انه لا يمكن الاعتراف بمعارضة انتقائية للخدمة العسكرية، لانها قد تضعف الروابط التي توحد ما بيننا بصفتنا امة.
وجاء في قرار المحكمة بالامس كانوا يرفضون الخدمة في لبنان. اليوم يرفضون الخدمة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغدا سيرفضون اخلاء نقاط استيطان في الاراضي الفلسطينية.
وقدم ضباط الاحتياط الدعوى في نهاية تشرين الاول/اكتوبر. واعلن الضباط لدى افتتاح جلسات المحاكمة في 23 تشرين الاول/اكتوبر ان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية غير شرعي، طالبين اعتبارهم معارضين للخدمة لاسباب اخلاقية وانسانية.
ويمثل هؤلاء الضباط الثمانية 500 عسكري احتياطي وقعوا عريضة عبروا فيها عن رفضهم الخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وينتمي الضباط الثمانية الى حركة العصيان اوميتس ليساريف (شجاعة الرفض) التي اطلقت في كانون الثاني/يناير عملية توقيع العريضة. وحملت العريضة في بادئ الامر توقيع 52 عسكري احتياط رفضوا المشاركة في قمع الفلسطينيين واحتلال اراضيهم.
