قدرت دراسة عربية حديثة حجم فجوة العرض الغذائي لمجموعة بلدان الخليج العربي بحوالي 9.6 مليار دولار بحلول عام 2020م, بزيادة قدرها 47 بالمائة مقارنة بما كانت عليه خلال العقدين الماضيين, والبالغة 6.5 مليار دولار.
وقالت دراسة اصدرتها الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي تحت عنوان (فجوة عرض الغذاء في الاقاليم العربية) ان سبب بقاء هذه الفجوة عند هذه المستويات عائد الى ان معظم مجموعة هذه البلدان لاتتمتع بميزة نسبية واضحة في انتاج الغذاء، وذلك نتيجة محدودية مواردها في الأراضي الزراعية ومياه الري التي يحتاجها انتاج الغذاء، حيث تصنف هذه البلدان بأنها تحت خط الفقر المائي.
وأشارت الدراسة إلى أن الوطن العربي سيعاني عدم الاستقرار الغذائي خلال العقدين القادمين في ظل المتغيرات المادية والنقدية السائدة وطالبت بإعادة النظر في توزيع الموارد الاقتصادية بين بلدان الاقليم الواحد، أو بين الأقاليم العربية بهدف الوصول الى أفضل استخدام ممكن للموارد الاقتصادية الزراعية العربية.
كما طالبت بالتوسع في الاستخدام التقني في الزراعة العربية واعتماد سياسات اقتصادية تحفيزية لتعظيم انتاج الغذاء مؤكدة أن تحقيق ذلك سيؤدي الى تدني مخاطر الأمن الغذائي على الصعيد العربي.
وذكرت الدراسة ان متوسط نصيب الفرد العربي من السلع يعد مؤشرا أكثر وضوحا في الأهمية الأمنية لتوفير الغذاء لأفراد المجتمع العربي.
وأشارت إلى أن الحبوب تمثل ما نسبته 31 بالمائة من اجمالي متوسط نصيب الفرد من الفجوة الغذائية في دول الخليج وأن اجمالي نصيب الفرد من الفجوة الغذائية بلغ 141.2 دولار.
