يتوجه القطريون غدا إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء يعبرون فيه عن رأيهم بأول دستور يوضع لبلادهم، الا ان الاحزاب السياسية تبقى محظورة حتى اشعار آخر.
وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الاستفتاء على الدستور محمد جهام الكواري ان الاحزاب السياسية غير موجودة تاريخيا في المجتمع القطري ولا في المجتمع الخليجي بشكل عام. مبينا ان غياب الحياة الحزبية لا يمثل نقصا لان طبيعة العلاقات بين افراد المجتمع ذات خصوصية خاصة ولم تحتج في الماضي أو في الحاضر الى فرز سياسي او اجتماعي يبرر ظهور الاحزاب على اساس المصالح كما يحدث في مجتمعات اخرى.
واعلن انه لا يستبعد تماما ظهور جمعيات سياسية مع مرور الوقت . معتبرا ان ذلك يحدده تطور المجتمع واطره الدستورية.
واستبق الكواري بذلك الانتقادات التي قد تظهر على الدستور الجديد الذي عمل امير البلاد حمد بن خليفة آل ثاني على اعداده منذ وصوله الى السلطة عام 1995.
وحسب مشروع الدستور الذي نشر في الدوحة فان المادة (38) تنص على انه لا يجوز ابعاد اي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها، الامر الذي اعتبر انه يندرج ضمن المعايير الدولية لحقوق الانسان.
بينما اعتبر وزير العدل السابق نجيب النعيمي انها مسألة شرعية وقانونية ثابتة في النظم الطبيعية وبالتالي فان الدستور لم يفعل الا تثبيت ما هو ثابت.
واعتبر ان هذه المادة ستبقى ضعيفة طالما انها لم تنص على عدم جواز سحب الجنسية.
وينص مشروع الدستور على الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية مع ان السلطة التنفيذية ستبقى بأيدي الامير وحكومته. اما السلطة التشريعية فستكون بايدي مجلس الشورى المؤلف من 45 عضوا سينتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر على ان يعين امير البلاد الثلث الاخير.
ومن المقرر ان تجرى انتخابات مجلس الشورى في عام 2004 على ان تكون ولايته اربع سنوات.
