يقول العاملون في ملف الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي ان البرامج الموضوعة للمرحلة الممتدة من العام 2002 وحتى 2004 تسير بشكل جيد وطبقاً للجدول الزمني المحدد لها طالما أن وزارة الاقتصاد متعاونة.
وأبرز هذه البرامج ما يتعلق بدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة
والذي يتوقع الأوروبيون أن تلتزم به الحكومة من خلال الأطر القانونية الملائمة، علماً بأن المبلغ المرصود من قبل الاتحاد الأوروبي لهذه الغاية هو 17 مليون يورو.
كما رصد الاتحاد مبلغ 15 مليون يورو للمساعدة على النهوض بنوعية المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية بحيث تتلاءم مع المواصفات الأوروبية، وتتمكن من المنافسة لجهة كلفة الإنتاج وحيازة ثقة المستهلكين الأوروبيين (حوالى 450 مليون مستهلك).
وينتظر من وزارة الاقتصاد الجديدة استكمال العمل على استحداث سلسلة من
المحطات المؤسساتية القادرة على ضبط كل ما يرتبط بالنوعية المنشودة للمضي قدماً في اتفاقية الشراكة، مثل المختبرات والكادرات المؤهلة للتفتيش ونظام المقاييس العالمية.
ليس ذلك وحسب، إذ يتوقع من وزارة الاقتصاد أن تعمل على تضمين مشروع
الموازنة للعام المقبل ميزانية محددة لتشغيل المختبرات اللبنانية (الساعية إلى
الحصول على اعتماد عالمي) وإنشاء نظام متكامل للمقاييس.
ولا يخفى على أحد أن الأوروبيين يراقبون كيفية تعاطي الدولة مع ملفات الخصخصة، وإجراءات ضمان المنافسة من أجل سوق لبنانية متوازنة مشجعة للمستثمرين اللبنانيين والأجانب.
وهم مهتمون أيضاً بوسائل تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية على اعتبار أن
الإطار القانوني متوفر لكنه لم يكتمل على الأرض كما يجب.
اما ملف منظمة التجارة العالمية فلقد دخلت التحضيرات في المرحلة الثانية و لا يزال لبنان برتبة عضو مراقب. ولا تزال الأسئلة ترد إلى الفريق اللبناني المفاوض من قبل عدد من الدول الأعضاء حول تفاصيل قانونية معينة أبرزها قانون الجمارك (مع الاحتفاظ بإمكانية حماية بعض السلع الزراعية اللبنانية عبر رسوم جمركية تستثنى من قاعدة السوق المفتوحة، وهو ناموس المنظمة الأشهر)، وقانون الملكية الفكرية.
وإذ كان من المفترض أن يعقد فليحان اجتماعاً لممثلي الدول الأعضاء مع الفريق اللبناني خلال شهر نيسان الحالي، فإن ذلك لم يتم لاعتبارات نشوب الحرب على العراق والتحضير لتغيير الحكومة. غير أن الموعد المضروب مسبقاً لانضمام لبنان إلى المنظمة يبقى كما هو (منتصف العام 2004)، الأمر الذي يفترض أن يحث وزير الاقتصاد الجديد على الإسراع في تعويض الوقت الضائع والاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه وكالة التنمية الأمريكية لاستكمال هذا الملف وهو بقيمة مليونين إلى ثلاثة ملايين دولار.
القضايا الداخلية.
