يحتاج سوق الاوراق المالية الى جملة من المستلزمات الاساسية الذاتية والموضوعية لنجاحه في تأدية مهامه.
وعند الحديث عن المستلزمات الموضوعية، فان الحديث ينصب على البيئة المالية والاستثمارية والاقتصادية والسياسية المحيطة بسوق الاوراق المالية. فلا بد من وجود الاجراءات الخاصة بضمان سلامة الادخار وحمايته ، وذلك عن طريق ايجاد جو من الثقة بين المتعاملين - ومراقبة ميزانيات الشركات - والاشراف على وسائل الاعلام المختلفة التي تشكلها هذه الشركات - والتدخل لازالة الغش لمنع اعطاء معلومات غير صحيحة للمساهمين.
كذلك لابد ان يمهد انشاء السوق لايجاد سيولة كافية بالنسبة لكل من المدخر
والمستثمر، اذ ان المدخر قد يرغب الاستغناء عن استثماره او تنويعه، وبدون سوق مالي فانه قد يصعب عليه بيع اوراقه بسعر معقول، كذلك يجب ان يكون في قدرة المستثمر في أي وقت شراء اوراق مالية كلما اراد ذلك.
لذلك فانه لنجاح أي سوق مالي فانه لا بد من نشر بيانات ومعلومات عن الشركات القائمة والحديثة وبيان اسعار اوراقها المدرجة والتي ستدرج في السوق مما يؤدي الى جذب رؤوس الاموال اليها.
ومن اجل جعل المستثمر اكثر التصاقا بالاستثمار في السوق ويرغب المستثمر بالحصول على عائد معقول من استثماراته، وتدل تجارب الدول النامية على ان نجاح السوق المالي في بلد ما يعتمد بالدرجة الاولى على مدى ما حققه هذا البلد من مستوى اقتصادي ومالي ومدى قوة النظام المصرفي او السياسة النقدية للدولة.
فكلما اهتمت الدولة بالتنمية الاقتصادية وزاد عدد الشركات المساهمة وقوي القطاع المصرفي وامكن السيطرة على التضخم كلما نشط السوق المالي وحقق الاهداف المرجوة منها وزاد الاقبال على شراء الاوراق المطروحة في السوق.
بالاضافة الى العوامل الموضوعية السابق ذكرها، فانه يمكن اضافة بعض العوامل الاساسية مثل الاهتمام بالمرافق العامة وفي مقدمتها سهولة المواصلات السلكية واللاسلكية ووجود عدد كبير من البنوك وشركات الاستثمار ووجود حرية في حركة رؤوس الاموال والتحرك بين قنوات الاستثمار المختلفة، وكذلك استقرار المناخ الاقتصادي والسياسي. هذا اضافة الى جملة من العوامل الذاتية التي تمثل البنى التحتية للسوق مثل
الاجهزة الفنية والانظمة واللوائح والوسطاء وصانعي السوق والمتعاملين وغيرها مما تم التطرق اليه في مقالات سابقة.
