كشفت مناقشات الحساب الختامي لموازنة الدولة بمصر خلال جلسة للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حالياً عن عجز مالي قدره 34.2 مليار جنيه نتيجة فجوة بين الاستخدامات الفعلية البالغة 119.5 مليار جنيه وبين الايرادات الفعلية للعام الماضي قدرها 85.3 مليار جنيه فيما بلغت المتأخرات المالية المستحقة على الجهاز الحكومي بمؤسساته المختلفة نحو 39 مليار جنيه نتيجة تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي بسبب الظروف السياسية في المنطقة والتي أثرت بشكل ملموس على ايرادات القطاع السياحي.
وعلى هامش حالة العجز في الحساب الختامي للدولة تسعى حكومة د. عاطف عبيد استغلال 96 مليون دولار قدمتها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لمصر مؤخراً في تغطية جزء من نفقات الحكومة ومشروعات الخدمية مع العمل على تنفيذ التوجهات الخاصة بترشيد النفقات الحكومية العامة والحد من استيراد السلع المناظرة في السوق المحلي.