زوج ووكيل لسيدة أعمال في قطاع التجارة دخل مع زوجته في صراع اخلاقي بعد ان اكتشفت انه يستغل الوكالة الممنوحة له في تجيير الكثير من دخل مؤسستها لصالحه والتلاعبات الاخرى التي كانت الزوجة في غفلة عنها.
قصة هذا التلاعب بدأت بعد ان وقع الزوج مع احدى المؤسسات عقدا لتزويده ببضائع لصالح المؤسسة، وبعد ان تمت الصفقة دخل في جدال كبير مع تلك المؤسسة، بعد ان رفض الدفع لها، مما اضطر صاحب المؤسسة الموردة الى التحدث مع احدى قريباته التي تربطها علاقة صداقة مع صاحبة المؤسسة المستفيدة لاطلاعها على الوضع.
وبالفعل قامت الزوجة بطرح المشكلة على زوجها، الذي امرها بعدم التدخل في العمل، وكانت هذه الاجابة بداية البحث والتحري وراء الوكيل "الزوج" حتى اكتشفت ان الارباح التي كان يحملها لزوجته كل 3 اشهر لا تمثل سوى 30 بالمائة من الارباح الحقيقية التي تدرها المؤسسة، كما ان البضائع التي اشتراها باسم مؤسسة الزوجة موجودة في احد المستودعات بنية تصريفها لمصلحته الخاصة وليس لمصلحة المؤسسة.
لهذه الحقائق اضطرت الزوجة الى طلب الانفصال والبحث عن محام يستطيع استعادة حقوقها من الزوج الخائن.
