فى تجاهل لرفض الرأى العام وتحد لما أبداه رئيس مجلس النواب من معارضة لفرض حالة الطوارىء فى محافظة أتشه المضطربة أعربت لجنة الشئون السياسية والدفاعية التابعة لمجلس النواب ورئيس الشرطة القومية عن اعتقادها بضرورة فرض حالة الطوارىء المدنية فى ذلك الاقليم من أجل استعادة الامن والنظام به.
فقد صرح رئيس اللجنة ابراهيم أمبو نج عقب شهادة استمرت خمس ساعات بأن حالة الطوارىء يمكن أن تفرض فى أتشه قريبا بمجرد تقرير الحكومة لذلك0 وأوضح أن المرسوم الرئاسى الحالي الخاص بالسياسة المطبقة فى أتشه والذى يطلق يد القوات المسلحة لتدمير الحركة الانفصالية فى حالة فشل الحوار سوف ينتهى أجله قريبا وتحتاج القوات الامنية لسند قانونى لتكثيف عملياتها ضد تلك الحركة ويمكن أن يتخذ ذلك شكل حالة الطوارىء.
وأضاف أن فرض حالة الطوارىء سيعطي سلطة أكبر لزعماء أتشه المدنيين لاستخدام رجال القوات المسلحة والشرطة المتمركزين فى المحافظة لمحاربة الانفصاليين.
ويأتى هذا التأييد متناقضا مع ما ذكره رئيس البرلمان أكبر تاندجو نج فى اليوم السابق من أن المجلس لن يؤيد المعالجة الأمنية خوفا من أن تؤدى الى حدوث انفجار ويقوض محادثات السلام وأنه لا يعتقد بأن فرض الطوارىء المدنية أو العسكرية يمكنه أن يحل المشاكل فى أتشه.
كما تأتى هذه الدعوة على الرغم من أن حاكم أتشه وبرلمانها وفئات شعبها المختلفة والجماعات المدافعة عن حقوق الانسان بالعاصمة جاكرتا عارضوا
جميعا فرض حالة الطوارىء بالاقليم محذرين من أنها ستؤدى لزيادة التوتر واهدار المزيد من الارواح ودعوا الحكومة للالتزام بسياسة الحوار مع حركة تحرير أتشه من أجل محاولة التوصل لحل سلمى.
وينتهى المرسوم الذى كان الرئيس السابق عبدالرحمن وحيد أصدره بشأن التعامل مع أتشه فى اخر شهر يوليو الجارى وهو الذى كان قد أعطى الاولوية للحوار وان كان قد فوض المؤسسة العسكرية فى التعامل مع اضطراب الموقف الامنى.
ولا تعتزم الحكومة تمديد أجل ذلك المرسوم لاعتقادها أنه غير فعال فى احلال الامن والاستقرار بالمحافظة.
