لابد من فعل شيء من اجل أولئك الذين وضعتهم الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة في السجن بعد هجوم الحادي عشر من سبتمبر دون تقديمهم للمحاكمة.
هاتان الحكومتان الاكثر جلبة واثارة للصخب فيما يتعلق بقضية الديمقراطية اثبتتا ايضا انهما الاكثر استعدادا للتضحية بمبادئ الديمقراطية . فقد تخلتا عنها عن طريق ترويج بروباجندا الخوف والحد من اطلاع الرأي العام على الحقائق كما هي.
الامريكيون اليوم أصيبوا بغسيل ادمغة. سجنوا محتجزيهم في كوبا بعيدا عن مجس وثيقة حقوق الانسان. وبعيدا عن الدستور الامريكي. قفزة عالية الى الامام باسم الديمقراطية كان ستالين سيعبر عن اعجابه بها. فالسجناء بهذا الفهم يمكن حبسهم في اقفاص دون اعطائهم حق سجناء الحرب وبدون أي حقوق ايا كانت. ثم اعلنتا ـ الحكومة الامريكية والحكومة البريطانية ـ الحرب على جهة سياسية غامضة غير محددة المعالم بحيث يمكن تنحية حكم القانون جانبا وتمهيد الطريق لعقد محاكمات امام محاكم عسكرية. يبدو ان الرئيس بوش واثق من انه يستطيع معالجة قضية العلاقات العامة المتصلة بتقديم الاجانب للمحاكمة امام جنرالات امريكيين. ويمكننا توقع ان يصطف البريطانيون خلفهم كما هي العادة.
ان توصف الحكومة البريطانية بانها كلب الصيد معناه تشويه سمعتها اضف الى ذلك ان البريطانيين يواجهون نفس المشكلة وقد صارت وثيقة حقوق الانسان الاوروبية تشكل عنصر ازعاج بالنسبة لهم.وعلى العديد من الجبهات. لكن بحكم اننا امة عريقة ولدينا نظام خدمة مدنية ناضج فلدينا اساليب اكثر لباقة في التعامل مع هذا النوع من المشاكل.
المادة الخامسة من وثيقة حقوق الانسان تحمي حق الحرية وتوضح انه لا ينبغي ان يتم حجز شخص الا بعد توفر اركان الاتهام ومن قبل محكمة كفؤة. وان كانت المادة الخامسة عشرة تعطي الحكومة صلاحية تعليق بعض هذه الحقوق في حالة الحرب او بعض الاضطرابات العامة التي تهدد حياة الامة وان يكون ذلك في اضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وهذا الحق ايضا يتم فحصه والتدقيق فيه بشدة.
في هذا الاطار يتجه البريطانيون لسن تشريع يضر بحقوق الغير. لن تكون هناك محاكم جنرالات ولكن بدل ذلك هيئة قضائية خاصة من ثلاثة قضاة تنظر في استئنافات قضايا الهجرة. من الوهلة الاولى تبدو هذه الهيئة مختلفة عن محكمة الجنرالات الذين ليست لديهم فكرة عن القانون ولكن القوانين التي ستتبعها هي التي تسوق المقارنة والتي اشتهر التنفيذيون البريطانيون بصياغتها.
وهكذا لن يسمح للمتهمين (المهاجرين ) او مستشاريهم بسماع او معرفة التهم الموجهة ضدهم. وحتى لا تعطى أي فرصة لتسريب شيء فان وسائل الاعلام ستعطي فرصة ضيقة ولن تطبق القوانين المعروفة في اثبات الادلة.
عندما يكمل وزير الخارجية جاك استرو التخلي عن جبل طارق ربما يكون لديه الوقت الكافي ليذكر الامريكيين بالمادة رقم سبعة من وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تقرأ" الجميع سواسية امام القانون ومن حقهم دون أي تفرقة الحصول على حماية قانونية متساوية ".وقد يقترح عليهم ان يعامل المحتجزون الاجانب بمثل ما عومل به(مواطنهم الامريكي ) جون ووكر ليند فتعطى لهم فرصة الوقوف امام محاكم مدنية عادلة.
