منذ الأيام الأولى للحرب الأميركية ضد العراق بدأت عملية منح العقود لشركات محسوبة على الإدارة الجمهورية ، سواء من خلال تولى مسؤولين حاليين إدارتها سابقا مثل هاليبرتون التي كان ديك تشيني رئيسا تنفيذيا لها عقب خروجه من وزارة الدفاع أو شركات ترتبط تقليديا بأركان الحكم في البيت الأبيض على مر العهود مثل بكتل.
الشركات الأميركية بالطبع هي الفائز الأكبر من عقود إعادة الاعمار وقد ظهر ذلك للعيان حتى قبل انتهاء الحرب بصورة دفعت الحليف الأقرب وهو بريطانيا إلى التذمر، حيث عقدت مجموعات أعمال تمثل قطاعات اقتصادية مختلفة اجتماعات للتنسيق بهدف الضغط على حكومتهم لفعل شيء مع الصديق الأميركي.
الطامع الجديد في كعكة العراق هي الشركات الإسرائيلية، فبينما كانت الأمور تسير على خير ما يمكن أن تتمناه إسرائيل كانت الشركات الإسرائيلية تتحرك لعقد اتفاقات مع شركات أميركية وبولندية وقبرصيةفف من دخول السوق العراقية والفوز بعقود إعادة الاعمار.
إسرائيل تنشط منذ سنوات في الأسواق العربية وتروج بضاعتها من خلال شركات أخرى في فرنسا وقبرص والهند وبريطانيا، حيث يتم الاتفاق مع شركات من تلك الدول لتصدير البضائع عبر طرف ثالث مع منحها اسما تجاريا لواحدة من تلك الشركات.في الآونة الأخيرة حذرت غرف تجارية في بعض الدول العربية من تسلل الشركات الإسرائيلية إلى العراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن السؤال هو من بمقدوره العمل على وقف هذا التسلل في ظرف فضل فيه الجميع الفرجة على التليفزيون وقتل الوقت بالحكايات بينما يدخنون الشيشة.
