قدم الرئيس بوش استراتيجيته التي انتظرت طويلا لحماية الولايات المتحدة من الارهاب.جاءت الاستراتيجية في واحد وسبعين ورقة تضمنت اقتراحات مثيرة للجدل وتسمح للجيش الامريكي بفرض حجر صحي شامل على البلاد في حالة هجوم باسلحة بايولوجية واستخدام بصمات الاصابع وبصمة العين لفحص الاجانب الذين يزورون الولايات المتحدة.
فاول استراتيجية امريكية من نوعها لحماية الاراضي الامريكية استمر الاعداد لها ثمانية اشهر وتطالب باعطاء الحكومة الفيدرالية سلطات واسعة وفرض قوانين للطرد والتكتم على الاسرار وتوفير كميات كبيرة من المضادات الحيوية وانشاء فرق فدرالية تكون في حالة استنفار مهمتها التنبؤ بالاساليب التي قد تتبع لمهاجمة اهداف امريكية وذلك من اجل التعرف على نقاط الضعف التي يمكن ان يأتي منها الهجوم. المبادرة التي اعلن عنها الرئيس من حديقة الزهور في البيت الابيض دعت ايضا الى اضافة معلومات امنية فيدرالية على رخص قيادة السيارات التي تصدرها الولايات وتضييق عمليات التفتيش على ما لا يقل عن ستة عشر مليون حاوية تدخل عبر الموانئ الامريكية كل عام.
بوش قال لمواطنيه " ان حماية الامريكيين من اي هجوم هي اكثر اولوياتنا القومية الحاحا ويجب علينا ان نعمل على تلك الاولوية. هذه الخطة الشاملة تحدد اطرا واضحة للسلطة والمسئوليات.
الكونجرس الامريكي استقبل بحماس بعض بنود الاستراتيجية التي تعتمد بشكل مكثف على العلم والتكنولوجيا من اجل مكافحة موجة جديدة من الارهاب في الولايات المتحدة بما في ذلك تهديدات كارثية بهجوم نووي وقنابل اشعاعية قذرة واسلحة كيماوية وبايولوجية.
فالفرق المستنفرة التي سيتم تكوينها مهمتها تقمص تفكير وتآمر الارهابيين في التخطيط للهجوم على الولايات المتحدة وذلك لاكتشاف نقاط الضعف وسدها.
*استخدام الجيش في عمليات الامن الداخلية مما يستلزم ادخال تعديلات على القانون الامريكي
*استخدام الاحصائيات البايولوجية في التعرف على القادمين للولايات المتحدة بما في ذلك البصمات وبصمات العين.
*جرد واحصاء البنى الهيكلية للاتصالات والمراكز الهامة كخطوط الانابيب والطرق السريعة وشبكة الانترنت والمنشآت الكبرى والكباري والجسور وخطوط السكة الحديد وغيرها
*تطوير كفاءات ووسائل فحص المواد النووية والاشعاعية في الحدود والموانئ وعلى الطرق السريعة.
ورقة الرئيس بوش كانت قد بدات بالاعتراف بصعوبة تحديد من اين يأتي الارهاب ولعل هذا ما جعلها تفتح الباب لاستخدام الجيش في الامن الداخلي لكن كبار المسئولين في وزارة الدفاع الامريكية بما فيهم وزير الدفاع دونالد رامسفيلد كرروا نفيهم وجود اي تفكير للطلب من الكونجرس الغاء او تجاوز تشريع صدر عام 1878 يمنع أي استخدام للجيش في انفاذ القوانين الداخلية.
الجهة الرئيسية التي ستتولى انفاذ هذه الاستراتيجية هي وزارة الامن الداخلي المقترحة التي جاء الاعلان عنها الشهر الماضي بعد اكتشاف الثغرات الامنية الواسعة في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر. لكن اللجان الرئيسية في الكونجرس قامت الاسبوع الماضي باعادة كتابة الخطة التي تقدم بها الرئيس لانشاء الوزارة الجديدة فرفضت وضع حرس الحدود ووكالات الاستخبارات وقطاعا كبيرا من خدمات الهجرة تحت سلطاتها.
توم ريدج الوزير الذي تم تعيينه لتولي وزارة الامن الداخلي وهو الذي تولى تطوير الاستراتيجية قال: ان الجيش الامريكي سيعطى حق محاصرة المدن الامريكية في حالة حدوث هجوم كيميائي او بايولوجي.
الاستراتيجية مدعمة بانشاء محطة طاقة نووية جديدة ونفق تحت مدينة واشنطن اضافة العديد من الهيكليات الاخرى منها تعزيز قدرات الشرطة الفيدرالية للتصدي للتجسس المضاد والهجمات عبر الانترنت وتطوير قدرات شبكات الكمبيوتر الحكومية للتكلم مع بعضها البعض كما ستتعاون الوزارة على المستوى الدولي لوضع ضوابط تمنع تزوير جوازات السفر.
واخيرا هذه التجهيزات والتحولات الجذرية في مفهوم وقوانين وانفاذ اجراءات الامن الامريكية لن تكون رخيصة التكلفة ولهذا طلب الى الوكالات الحكومية والحكومات المحلية والقطاع الخاص ليتحملوا معظم تكاليفها المقدرة حتى الآن باكثر من مائة بليون دولار في العام ويريد الرئيس بوش ان يقرها الكونجرس بحلول الحادي عشر من سبتمبر الذكرى الاولى للهجوم.
