يتوجه اليمنيون غدا الى صناديق الاقتراع للمشاركة في ثالث انتخابات تشريعية بعد التوحيد عام 1990 في اجواء من التوتر بين السلطة والاسلاميين بسبب الموقف من "الارهاب".
وكانت الاحزاب والتنظيمات السياسية الـ 22 وقعت مطلع ابريل الجاري وثيقة "اتفاق الضوابط لانتخابات حرة ونزيهة" تعهدت من خلاله اجراء الانتخابات في اجواء حرة وديمقراطية.
وكانت الانتخابات السابقة أدت الى اشتباكات مسلحة بين قبائل متنافسة.
واعلنت اللجنة العليا للانتخابات في 21 من الشهر الجاري تعليق اجراء الانتخابات التشريعية في احدى الدوائر الانتخابية في محافظة عمران شمال صنعاء اثر حصول اعمال عنف عكرت الاجواء الانتخابية هناك.
وقال بيان صادر عن لجنة الانتخابات ونشر على موقع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على شبكة انترنت ان اللجنة قررت "تعليق الانتخابات التشريعية المقرر ان تجري في 27 ابريل الحالي في الدائرة الانتخابية 281 في محافظة عمران" الواقعة على بعد ستين كلم شمال صنعاء.
ويأتي تعليق الانتخابات في هذه الدائرة اثر تعرض موكب كان يقل محافظ عمران طه احمد ماهر لاطلاق نار من قبل مرافقي صادق عبدالله الاحمر ابن رئيس حزب التجمع اليمني للاصلاح المعارض الاربعاء الماضي في منطقة خمر موقع الدائرة المعنية بالقرار.
واعتبر بيان لجنة الانتخابات ان هذا الاعتداء جريمة من جرائم الدعاية الانتخابية ومخالفة لقانون الانتخابات العامة.
وطلب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح تشكيل لجنة للتحقيق في هذا "الاعتداء" بعدما قدم الاخير استقالته من منصبه مطالبا بكشف المسؤولين عنه.
وظهر الخلاف بين حزب المؤتمر الحاكم وحزب التجمع اليمني للاصلاح المعارض في الحملات المتبادلة بين صحيفة الميثاق الناطقة باسم الاول وصحيفة الصحوة الناطقة باسم الثاني.
ولم تتردد صحيفة الميثاق في وصف صحيفة الصحوة بانها "صحيفة طالبان اليمنية".
كما تزامنت الحملة للانتخابات التشريعية مع بدء محاكمة قتلة الرجل الثاني في الحزب الاشتراكي اليمني المعارض جار الله عمر الاحد الماضي.
والمتهم الرئيسي في جريمة القتل هذه هو عضو سابق في التجمع اليمني للاصلاح يدعى علي جارالله ويوصف بانه "متطرف" وسبق ان اعتقل قبل الحادث بتهمة "التحريض على العنف ضد الدولة" قبل ان يطلق سراحه اثر تدخلات من التجمع.
والتهمة الموجهة الى علي جارالله وعشرة مشتبهين اخرين بعلاقتهم بهذه الجريمة هي "القتل العمد وتشكيل عصابة لقتل من اسماهم بالعلمانيين وعدد من السياسيين والصحافيين"، وطلب الادعاء له الاعدام. الا ان مسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح اكدوا الخميس الماضي انهم وجهوا نداء مشتركا لكي تجري الانتخابات بهدوء ومن دون اعمال عنف.
وطلب من ائمة المساجد تجنب الخطب النارية وحث المؤمنين على المشاركة في الانتخابات وتجنب العنف حسب ما نقلت مصادر مقربة من الحزبين.
ويتنافس غدا 1536 مرشحا للفوز بالمقاعد الـ 301 التي يتألف منها البرلمان.
وقدم المؤتمر الشعبي العام 296 مرشحا بينما قدم التجمع اليمني للاصلاح 212 مرشحا والحزب الاشتراكي 107 مرشحين.
وترشحت 13 امراة، واليمنيون الذين يحق لهم الانتخاب هم ثمانية ملايين.
واعلنت اللجنة الانتخابية العليا ان اكثر من 35 الف مراقب مدني سيشرفون على حسن سير الانتخابات وفرز الاصوات.
وفي البرلمان السابق نال حزب المؤتمر الشعبي العام 226 مقعدا وحزب التجمع اليمني للاصلاح 62 مقعدا وتقاسمت احزاب ناصرية وقومية ومستقلون المقاعد الباقية.
