اعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح انه قد تمت الموافقة على بدء تشغيل نظام تجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط.
واوضح المحافظ ان الغرض من انشاء النظام المذكور والذي ستقوم على تشغيله شركة شبكة المعلومات الائتمانية (سي اي نت) هو المحافظة على الوضع الائتماني المرتبط بعمليات الاستهلاك الشخصي بدولة الكويت. كما يهدف الى الحد من الآثار السلبية الناتجة عن التوسع في منح هذه النوعية من القروض سواء على الوضع الاقتصادي او على الوضع الاجتماعي للعملاء الذين لا يتمكنون من الوفاء بالتزاماتهم المالية0 واضاف ان ذلك يأتي تفعيلا للقرار السابق اصداره من قبل مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في اواخر عام 1995 بشأن ضرورة انشاء نظام شامل لتجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات التقسيط ليشمل جميع الجهات التي تقوم بمنح قروض مقسطة. واشار المحافظ الى انه قد تم اصدار القانون رقم 2 لسنة 2001 بهذا الشأن وتم في وقت لاحق من ذات العام انشاء شركة شبكة المعلومات الائتمانية من قبل بعض الجهات التي يسري عليها احكام القانون وقد ساهم بنك الكويت المركزي بدراسة النظم والقواعد التي وضعتها الشركة لذلك النظام والموافقة عليها. كما ساهم البنك المركزي باصدار القرار الوزاري رقم 415 لسنة 2001 بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات التجارية غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي والناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات او اية بيوع آجلة. وقال المحافظ ان هذه الضوابط جاءت متفقة مع تلك المطبقة من قبل البنك المركزي على الوحدات الخاضعة لرقابته بشأن القروض الاستهلاكية المقسطة والمتمثلة في عدم جواز زيادة القرض الاستهلاكي عن عشرة امثال الراتب او الدخل الشهري المستمر للعميل وبحد اقصى قدره عشرة آلاف دينار.
