دعت وزارة التجارة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الى ضرورة استخدام الحسابات المصرفية عند تنفيذ جميع العمليات التجارية, والعمل على عدم استخدام وسائل الدفع المسجلة مثل الشيكات والبطاقات المصرفية. وطالبت التجارة عدم المصادقة على خطابات تفويض الشركات والمؤسسات التجارية لغير السعوديين من غير العاملين على كفالتها في تنفيذ العمليات المصرفية, وان يقتصر تفويض من هم تحت كفالتها على تنفيذ عمليات معينة لفترة زمنية محددة, وضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعامل بالتوكيل بصفة عامة والصادر من المواطن للاجنبي بصفة خاصة والتقيد بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وشددت الوزارة على التأكيد على الشركات والمؤسسات التجارية بضرورة ان تكون الشيكات الواردة اليها مدونة باسمها وان تكون باسماء العاملين لديها وذلك للحد من ظاهرة التستر التجاري. والعمل على الحد من هذه الظاهرة والمساهمة في مكافحته وبذل الجهود للحيلولة دون تفشي ظاهرة التستر التجاري.
والتأكيد على تلك الشركات والمؤسسات والمكاتب المهنية وفروعها بالتقيد من ممارسة الانشطة التجارية حسبما جاء في السجلات التجارية (ملائمة النشاط) ومن توفر التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. والعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة بالتوعية وتثقيف الموظفين السعوديين والمستفيدين من هذه الانشطة للتعرف على المخالفات القانونية والانشطة غير المشروعة بصفة عامة, وعمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب بصفة خاصة, وذلك عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات حسبما يتناسب مع تلك الانشطة. ويأتي تشديد وزارة التجارة بهدف حماية الانشطة التجارية والمهنية من استغلالها في العمليات غير المشروعة او المساهمة بعمليات غسيل الاموال, وعملا بقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع وتطبيق التوصيات الاربعين لمكافحة عمليات غسيل الاموال.
وازاء ذلك دعت الوزارة الشركات والمؤسسات التجارية, المحلات, اصحاب المهن بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات النظامية, وابلاغ الجهات الامنية المختصة عن الصفقات المالية والتجارية الكبيرة والتي تبدو غير طبيعية او يشتبه بان مصادر اموالها غير شرعية.
وحذرت وزارة التجارة الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة, ومحلات الذهب والمجوهرات, ووكلاء معارض السيارات, الاجهزة او السلع التجارية, ومكاتب وشركات الاستشارات المالية والمكاتب العقارية, وجميع الجهات التي تعمل تحت اشراف ومتابعة ومراقبة وزارة التجارة, من تحمل المسئولية الكاملة عما يترتب على عدم تطبيق تلك الانظمة والاجراءات.
مؤكدة قيامها والجهات المنوط بها بالاشراف على الانشطة التجارية والمهنية للتأكد من تطبيق هذه الانظمة, مطالبة في الوقت نفسه جميع فروعها بالعمل بتلك الانظمة والاجراءات فورا وبكل دقة ومتابعة.
