عزيزي رئيس التحرير
كما يعلم الجميع فقد اصدر صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة قرارا يقضي بتحديد سقف العمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة وحصرها في نسبة مئوبة لا تزيد على 20% من السكان السعوديين وذلك خلال مدة اقصاها نهاية على 1433هـ واحداث توازن بين جنسيات العمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة. ذلك يعني انه يجب الاعتماد على استراتيجية تنمية القوى البشرية في مختلف القطاعات وان نتعامل بتحديد العدد مع هؤلاء الوافدين تدريجيا واحلال العمالة الوطنية اللازمة محلها في القطاعات الحكومية والاهلية وبما يحقق الاستقرار للمؤسسات والايدي الوطنية العاملة على حد سواء ..السؤال الذي يطرح نفسه: هل شرعت جميع الجهات المعنية في اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق هذه النسبة تدريجيا خلال السنوات العشر القادمة وهل اصبحنا نرى العمالة الوطنية تتزايد لتحتل (السعودة) 80% من مجموع مواقع العمل؟ هل لمسنا فعلا تراجعا في اعداد العمالة الاجنبية لكي تتقلص وتصبح في حدود الـ20% كما يهدف القرار؟ نخشى ان يستمر التباطؤ في تنفيذ هذا القرار حتى نهاية المدة المحددة.
@ رسالة مختصرة
للتعليم الفني والمهني دوره في صنع الايدي الوطنية العاملة.. لذلك لابد من تعزيز مجالات التدريب الفني المهني بكل انواعه صناعي، تجاري، زراعي ليكون على المستوى المطلوب وتخريج الاعداد الكبيرة التي تتطلبها المرحلة الحالية والمستقبلية من التنمية. ان الالوف المؤلفة من العمالة الاجنبية ما وجدت طريقها الينا الا لسد حاجتنا من الايدي الفنية غير المتوافرة و (السعودة) تعني توفير البديل المؤهل من الايدي الوطنية في كل مجال.
