عقدت امس الجلسة الاولى امام اللجنة العمالية الابتدائية بين الشركة البريطانية للفضاء وعلوم الطيران واحد موظفيها يحيى حسن الفيفي الذي اصدرت الشركة قرار فصله، بسبب رفضه التوقيع على النموذج الاول الذي وزعته الشركة على موظفيها من السعوديين فقط لمخالفته نحو 13 بندا من بنود نظام العمل والعمال.
وتم خلال الجلسة الطعن في العقد الموقع بين الشركة والموظف من قبل محامي الشركة فهد عبدالعزيز السليمان، وبالتالي ادعى ان ذلك يخول الشركة بفصل الموظف في اي وقت تراه كما ادعى المحامي ان شركته تلقت تعليمات من ادارة مشروع اليمامة بفصل هذا الموظف فقامت الشركة بذلك.
وجاء الرد على هذين الادعاءين من قبل الموظف بتقديم الاثباتات التي تؤكد تحديد مدة العقد بين الشركة وموظفها مما يجعل حجة الشركة غير صحيحة في هذا الجانب، كما ان ادعاء الشركة بانها فصلت موظفها بناء على تعليمات ادارة مشروع اليمامة لا اساس له، لان العقد موقع بين الموظف والشركة البريطانية وبالتالي فانه يتبع للشركة وليس لادارة مشروع اليمامة.
وطالب الفيفي في دعوته ضد الشركة الزامها بالعقد الموقع بينهما ومساواته بزملائه البريطانيين وتعويضه عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء هذا الفصل التعسفي الذي لايرتكز على اي نظام او قانون.
وتم خلال الجلسة قبول دعوة الموظف من قبل اللجنة العمالية الابتدائية من حيث مطالبته بالتزام الشركة ببنود العقد والتنازل عن طلب مساواته بالموظفين البريطانيين.
وبعد تقديم كل طرف مالديه من اقوال انهى القاضي الجلسة وحدد موعدا جديدا لجلسة قادمة، من المرجح ان تكون الاخيرة وبعدها يتم النطق بالحكم.
وقال يحيى الفيفي "صاحب الدعوى" لقد بينت الجلسة الاولى ضعف موقف الشركة في هذه القضية، خاصة عندما ادعى محاميها ان هناك سببين غير مبررين وغير واضحين وراء قرار الفصل.
واضاف انه يملك المزيد من الاثباتات والوثائق التي تزيد موقف الشركة ضعفا وادانة في هذه القضية، الا انه فضل الاحتفاظ بها وتقديمها خلال الجلسة الثانية التي توقع ان تكون الفاصلة بين الطرفين.
وكانت الشركة البريطانية قد فصلت الفيفي لرفضة التوقيع على النموذج الاول من العقود الجديدة لمخالفته 13 بندا من بنود نظام العمل والعمال، بينما وقع جميع زملائه الآخرين على ذلك النموذج عدا اثنين منهم يعملان في فرع الشركة بتبوك فتم فصلهما ايضا.
ويؤكد الفيفي ان الاختلاف بين قضيته وقضية زملائه الذين رفعوا شكوى اخرى ضد الشركة يكمن في كون بقية زملائه وقعوا على النموذج الاول من العقود الجديدة، الا انهم رفضوا التوقيع على النموذج الثاني الذي جاء ايضا مخالفا لـ7 بنود من بنود نظام العمل والعمال، بعد ان اطلعوا على نظام العمل والعمال ودرسوه جيدا فقاموا بتوكيل محام لهم ورفع دعوى ضد الشركة لذلك لم تتمكن الشركة من فصلهم، كما فعلت معي.
واشار الفيفي الى ان عدم دخوله منذ البداية مع زملائه في رفع دعوى واحدة، كان يعود الى خوفه من عدم استطاعتهم مواصلة الطريق في القضية وانهائها عند حد معين، لذلك قرر الانفراد والسير في الطريق وحده والاعتماد الى حد ما على نصائح بعض المستشارين القانونيين الذين يقدمون له ما يحتاج دون مقابل.
وتوقع الفيفي ان تنتهي قضيته مع الشركة نهائيا بعد نحو سنة من الآن، فالشركة ستسعى بشتى الطرق لتعطيل هذه القضية قدر المستطاع.
