فيما قدرت منظمة الاونكتاد العالمية برنامج الامم المتحدة للتجارة والتنمية حجم التجارة الالكترونية العام الماضي 2002 بنحو 1.2 تريليون دولار وسط توقعات بان تصل نسبتها من حجم التجارة العالمية بنهاية عام 2003 إلى 25بالمائة.. طالب البنك الاهلي المصري وهو اكبر بنك عام في مصر بسرعة اصدار مشروع قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وذلك لاستكمال البنية التشريعية اللازمة لعمل البنوك الالكترونية في مصر.
وقال البنك في دارسة حديثة له حول الصيرفة الالكترونية ودور البنوك في التجارة الالكترونية انه يتعين على الجهاز المصرفي والبنوك في مصر ان تتعامل بجدية وفاعلية مع اعمال البنوك الالكترونية التي تشهد تطوراً سريعاً يوماً بعد يوم.
وطالب بضرورة تدعيم الجهات الرقابية في البنوك بالكوادر والكفاءات اللازمة لمتابعة اعمال وخدمات البنوك الالكترونية نظراً لحداثة التعامل بتلك الخدمات في السوق المصرية.
وكانت المصارف قد بدأت التعامل في مجال التجارة الالكترونية مع بداية عام 1999 لعدة اسباب منها:
- انخفاض تكلفة الخدمات المقدمة عبر شبكة الانترنت مقارنة بالخدمات المقدمة من خلال الفروع في ظل تقلص الربحية المصرفية وارتفاع تكاليف انشاء فروع جديدة.
- تزايد الصفحات الالكترونية للبنوك بصورة مطردة والارتفاع المتزايد في اعداد مستخدمي شبكة الانترنت واتجاه التشريعات الدولية إلى اقرار المعاملات الالكترونية فضلاً عن جذب شرائح جديدة من العملاء.
وفيما تعد بطاقات الفيزا والماستر كارد احد ازرع الصيرفة الالكترونية ولا سيما في مجال التجارة الالكترونية.. فانه ومن المتوقع حسب ما قاله البنك الاهلي المصري في دراسته ان تصل نسبة التعاملات التجارية المدفوعة عن طريق هذه البطاقات إلى 15بالمائة بحلول عام 2005 من جملة مدفوعات الفيز كلها.
وكانت جملة التعاملات التجارية عبر الانترنت على المستوى العالمي المدفوعة عن طريق الفيزا العالمية قد قفزت إلى نحو 100 مليار دولار بنهاية عام 2002 مقابل 15 مليار دولار فقط عام 1998.. ورغم ذلك لا يزال هذا الرقم لا يمثل سوى 1بالمائة حتى الآن من جملة هذه المدفوعات.
وقد دخلت البنوك المصرية وبقوة إلى مجال اعمال الصيرفة الالكترونية ومنها بالطبع التجارة الالكترونية.. حيث هناك ما يقرب من 30 بنك في مصر من جملة 54 بنكاً يقوم باصدار بطاقات الدفع الالكترونية سواء بطاقات الائتمان او بطاقات الخصم.. حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع ارقام البطاقات المصدرة في مصر لتصل إلى 6 ملايين بطاقة خلال السنوات العشر القادمة ثم إلى 15 مليون بطاقة خلال السنوات الخمس التالية وذلك مع زيادة الوعي المصرفي وقبول الافراد التعامل بتلك البطاقات بديلاً عن التعامل النقدي.
وتعد مصر ثالث دولة على مستوى العالم حالياً فيما يتعلق بمعدلات نمو تجهيزات البنية اللازمة لالات الصراف الآلي الـ ATM بعد كل من الهند وبلغاريا فيما تشير التقديرات إلى تضاعف عدد المصارف الآلية بمصر إلى 1600 آلة.
