المواصلات توقف تراخيص شركات النقل غير الملتزمة بالسعودة.. هكذا يقول عنوان الخبر الذي جاء بالصفحة الأولى من ملحق اليوم الاقتصادي الصادر يوم الاثنين 28 من محرم الماضي ( الموافق 31 من مارس 2003) وقد أكد وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الدكتور عبد العزيز العوهلي عدم منح تراخيص جديدة لشركات النقل الشاحنات قبل سعودة السائقين. وأضاف أن التراخيص السابقة لشركات النقل تعمل وفق قرار مجلس الوزراء رقم (50) الذي يلزم هذه الشركات بالسعودة تدريجياً، بزيادة مئوية تقدر بـ (5%). وأشار وكيل وزارة المواصلات أن السعودة تحققت في النقليات بنسبة (35%) حالياً. هذا إجراء صحيح مائة في المائة، ويؤكد أن السعودة التي تتحدث عنها الكثير من مؤسساتنا وأجهزتنا- التي تحولت إلى مجرد شعار على أيدي هذه المؤسسات والأجهزة- بحاجة حقيقية إلى من يعمل على تطبيقها بشكل جاد وحاسم. أننا نحتاج إلى قراءة صحيحة لمفهوم السعودة،قراءة تنقله من خانة الكلام إلى خانة الفعل، ومن خانة طق الحنك إلى خانة الجدية، ومن خانة اللامبالاة إلى خانة الالتزام. ولعل هذا ما أدركته وزارة المواصلات عندما رأت أن تتعامل مع عملية السعودة، ولعله أيضاً ما استخلصته من تجربتها العملية في التعاطي مع هذا الشعار. ان وقف منح تراخيص جديدة لشركات النقل الشاحنات التي لا تلتزم بقرار مجلس الوزراء خطوة إيجايبة وفعالة على طريق تحقيق السعودة في هذه الشركات، وهي خطوة يجب أن تؤتي ثمارها ونتائجها في نهاية الأمر، وذلك لأنه ما لم تكن هناك جدية وحسم في التطبيق، فإن شيئاً من شعاراتنا وتوجهاتنا لن يتحقق. ولا شك أن هذا القرار الذي أتخذته وزارة المواصلات يعتبر مبادرة إيجايبة، بل أنه يعد نموذجاً يجب أن تعمل به كافة الوزارات والمؤسسات والأجهزة الوطنية، وقدوة يجب أن تقتدي بها، ومثلاً ينبغي أن تحذو حذوه. أن ما نحتاج إليه لتطبيق شعار السعودة ليس الكلمات المعسولة التي يتبارى البعض في التشدق بها، بل الإجراءات الحاسمة والعملية التي تتحول في نهاية الأمر إلى وظائف وفرص عمل للمواطنين، خاصة الشباب الذين يقفون في طوابير تنتظر هذه الوظائف والفرص. وإذا كانت وزارة الشباب تقدم لنا أرقاماً حول نسبة تطبيق السعودة في النقليات، فإننا سوف نصدق هذه الأرقام التي بلغت كما تقول 35%، على عكس ما تورده لنا أجهزة ومؤسسات وشركات أخرى تدعي أنها حققت السعودة بنسبة 100% بينما هي 100% لا سعودة. التحية، كل التحية لوزارة المواصلات على هذا القرار الجاد، الذي سوف يلزم الجهات المعنية بتنفيذه. وتحية لكل من يتجاوب مع هذا القرار ويعمل على تنفيذه عن طواعية وباقتناع. عبد العزيز الشهراني جدة
