كما وعدناك عزيزي القاري بأن هناك التزامات مالية اخرى ستتحملها فاتورة العراق وتضاف الى المبالغ التي ذكرناها سابقا وهي: 300 مليار دولار كتعويضات حرب وقد دفع منها العراق 15 مليار, وهناك من يطالب بجدولة هذا المبالغ ليتم اقتطاع ما نسبته 25% من نفط العراق كسداد لهذه التعويضات ولمدة خمسين عاما, اضف الى ذلك التزامات العراق لدول الخليج والبالغة 30 مليار دولار, وهنا يصبح اجمالي فاتورة العراق اكثر من 1000 مليار دولار.
اذا اعترفت الحكومة العراقية القادمة بهذه المبالغ فستكون هناك كارثة اقتصادية تقتلع الاخضر واليابس لتحرم العراق الشقيقة اهم الاستثمارات التنموية, فهاهي بلغراد اعادوا جدولة ديونها لمدة تصل الى 22 عاما لذلك لن يكونوا اكثر رأفة بالعراق, كما ان هذه التأثيرات ستسبب في آثار قصيرة وطويلة الأجل على منطقة الخليج, فالقصيرة منها جاءت لتشمل: زعزعة الثقة بأسواق المال الخليجية وما يترتب عليها من ارتفاع في نسبة الفائدة, كما ستشهد ساحة الاعمال هروب للأموال الخليجية, كما ستتفاقم اعباء الديون الخارجية على المنطقة. اما الآثار طويلة الأجل فتشمل: هروب الاستثمارات الأجنبية, تدفق الاستثمارات التي يجب ان تكون في دول الخليج ستذهب الى دول عربية بعيدة كتونس والمغرب, ستتكبد دول الخليج ايضا خسائر قد تصل الى 10 مليار دولار للعام الواحد اذا لم يتغير وضع العراق, كما سيتأثر قطاع الطاقة في دول المنطقة وبالذات السعودية والمقدرة بـ 100 مليار دولار.
عموما على دول الخليج فورا تقديم كافة اشكال المساعدات الانسانية والفنية والسياسية والاقتصادية, وذلك بالتنسيق ككتلة واحدة مع الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا, كما يفترض على السعودية ان تتنازل عن بعض مطالبها المفروضة على تلك الشركات الأجنبية الراغبة للاستثمار في مجال الطاقة, والعمل على تشجيع رؤوس الأموال المهاجرة الى العودة للاستثمار بعيد المدى وليس قصير المدى الذي يعشقه الكثير من المستثمرين المحليين بسبب ما يحققه لهم من ارباح سريعة.
كما لابد من تفعيل كافة اشكال التعاون الخليجي الأوروبي والآسيوي والامريكي والعمل على تنويع مصادر الدخل بحيث لا تقتصر على النفط والسياحة فقط بل يجب ان تشمل كل ما من شأنه اضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الخليجي, كما اود ان اذكر بأن من اسباب نجاح السوق الأوروبية تلك المبالغ الضخمة التي دفعتها الولايات المتحدة الامريكية لدول أوروبا للتغلب على العديد من المبادىء السياسية والاجتماعية السائدة, ومنها مبدأ الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية وحق الحكومات المستقلة في السيطرة على اقتصادها, وعلى توجيه نظامها الاقتصادي بالصورة التي تراها مناسبة, ودعم مشاريعها التنموية وغير ذلك, فهل نتعظ؟
