طلب تقرير امريكي - مصري مشترك إلى الحكومة المصرية اتخاذ خطوات جادة لتنشيط سوق المال في مصر من خلال استئناف برنامج الخصخصة وبيع الحصص التي تمتلكها الدولة في الشركات الكبيرة والتي تشمل بنوك القطاع العام والمرافق مثل شركات الكهرباء والاتصالات.
ولفت التقرير الذي اعده مشروع تنمية الاسواق المالية الذي تموله الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالاتفاق مع الجمعية المصرية للاوراق المالية .. لفت إلى وجود فرصة طيبة امام نمو سوق رأس المال المصري .. حيث تضم شريحة اصحاب الدخول العالية نحو ثلاثة ملايين شخص يستطيع كل منهم ان يستثمر 20 الف جنيه أي ما يبلغ مجموعه 60 مليار جنيها سنويا .. في حين يتراوح عدد المستثمرين في سوق رأس المال المصرية حاليا بين 600 و700 الف مستثمر.
وقال التقرير الذي تناول دور سوق رأس المال في مصر وعلاقته بالاسواق المالية الاخرى والاقتصاد الكلي والادوات المالية في السوق واساليب الرقابة وحماية المستثمرين في السوق .. قال ان عملية تطوير وتحديث هذه السوق نجحت في زيادة معدل الادخار المحلي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد التقرير على انه لا يزال ضخ المزيد من الاستثمارات وجذب رؤوس اموال جديدة من الداخل والخارج من الامور الضرورية للغاية لتحقيق المستويات المطلوبة لمعدلات النمو الاقتصادي.
وذكر التقرير ان رأس المال السوقي للاوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية قد زاد من 5.07 مليار جنيه عام 1990 إلى 112 مليار بنهاية عام 2001. ووفقا لتصنيف مؤسسة التمويل الدولية احتلت البورصة المصرية من حيث الحجم المرتبة الثانية في قارة افريقيا والشرق الاوسط بعد بورصة جنوب افريقيا.
وقال ان الخصخصة قد اسهمت في إيجاد مجتمع جديد وكبير من المستثمرين في مصر وساهمت بشكل واسع في نمو سوق رأس المال والبورصة.
