يعكف الاتحاد العربي لحماية المستهلك الذي يتخذ من القاهرة مركزاً له على اعداد مشروع قانون نموذجي لحماية المستهلك العربي من الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية العالمية بعدما تزايدت حالات الاغراق السلعي للمنتجات الصينية والكورية معظم الاسواق العربية.
وقال مسئول بوزارة التجارة الخارجية المصرية ان اعداد مشروع قانون نموذجي للمستهلك العربي جاء بناء على توجيه من مؤسسات عربية لمقاومة حالات الغش السلعي في الاسواق العربية مشيراً إلى ان مشروع القانون الجديد سيتم اعداده بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة فاو.
انه جار حالياً تبادل المعلومات بين وزارات وهيئات التجارة الداخلية في البلدان العربية حول حالات الغش التجاري في الاسواق التي ضبطها اخيراً ونوعيات السلع الاكثر تعرضاً للغش وعدم مطابقتها المواصفات القياسية لتمكين معدي المشروع لرصد الواقع الفعلي للغش التجاري في الاسواق العربية.
