ثمة تساؤلات كثيرة تدور حول عملية تحرير اسعار العشرات من المواد والسلع خاصة اسعار المنتجات الغذائية الهندسية وبعض المنتجات القطنية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي.. ومعظم هذه التساؤلات تتركز في الالية المتبعة في عملية التحرير..؟ وما الانعكاسات السلبية والايجابية على المستهلك والمنتج معا..؟
خاصة في ظروف تشهد فيها الاسواق منافسة قوية.. تضارب في الرأي البعض من التجار والصناعيين يرون في تحرير الاسعار انفلاتاً كاملاً للسوق وعدم الالتزام بالقواعد والضوابط الاخلاقية والقانونية التي تضبط الاسواق وبالتالي الابتعاد عن الموضوعية والعقلانية في التعامل مع المنتج والمستهلك وذلك من خلال التلاعب بالاسعار وعدم اظهار الكلف الحقيقية لاي منتج، وبالتالي هذا الامر يؤدي الى التلاعب في مكونات السلعة من جهة وعدم التقيد بالمواصفات المطلوبة من جهة اخرى مما يجعل الاسواق متخمة بالمنتجات المشابهة والاسعار الرخيصة تحمل اساءات واضحة للمواصفات والاستخفاف بأذواق المستهلكين والاهم من ذلك غياب الرقابة التموينية التي ظهرت بشكل واضح في الفترة الاخيرة والتباين الكبير في لوائح الاسعار وماهي عليه بالاصل.
والبعض الاخر من التجار يرون في تحرير الاسعار خطوة جريئة نحو تحريك الاسواق وتوسيع ابواب المنافسة فيها ولكن هذه المنافسة غير محمودة العواقب لانها ادت الى خروج المئات ان لم نقل الآلاف من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة او ما تسمى بالمنشآت العائلية من الاسواق وبالتالي القضاء عليها من قبل الشركات والمنشآت الصناعية الكبرى التي بدأ انتاجها يغزو الاسواق وبأسعار زهيدة جدا..
وهذا الامر أوجد نوعاً من المنافسة غير المتكافئة سواء بين المنتج المحلي ومثيله من المنتجات المستوردة، ووفق آلية السوق التي تحكمها عملية تحرير الاسعار فإنها لا تتقيد بسعر محدد او اي ضابط قانوني. وبالتالي من يمتلك مقومات المنافسة يمتلك مقومات البقاء في السوق وهذا ماجعل العديد من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة تشهر افلاسها وخروجها من السوق نتيجة اطلاق عملية الاسعار قبل عملية تأهيل هذه المنشآت حتى تتمكن من البقاء. وما حصل فعلا الاغلاقات المتسارعة لهذه المنشآت وزيادة في طوابير العاطلين عن العمل..؟!!
