اذا كانت الوساطة والصلح أمرين مطلوبين تأسيسا على مقولة ان في الصلح خيرا فان الصلح يتوجب فيمن يكون طرفا فيه ان يكون ذا دراية وعلم بالموضوع نفسه او تفاصيله مطلعا على اسس العلاقة بين اطرافه الا انه اختلط الحابل بالنابل وتنصب بعض اطراف انفسها وسطاء بهدف الوجاهة والتلميع لها، فنجد تدخل الكثير فيما لا يعنيه ويعرفه فما ان يوجد اختلاف في وجهات النظر بين أي من الشركاء الا وتهب مجموعة لابداء الرأي أو التدخل لتقوية طرف على الطرف الآخر واستخدام العلاقات الاجتماعية في ذلك الامر رغم عدم معرفتها بالتفاصيل الحقيقية للموضوع.
تلك حقيقة تحتاج الى اثارة في واقع مجتمعنا وقد اثرت ولا تزال تؤثر في الكثير من الحالات التي سببت تعميقا في الخلاف نفسه دون الوصول الى حله. وتجد في الواقع ان الكثير من المجالس الاجتماعية والاقتصادية من يبد بآراء من خلال رؤيته الخاصة وتتماشى مع مصالحه دون موافقتها مع القواعد النظامية والاحكام التعاقدية بين اطراف الخلاف وكم من شخص ابدى رأيا في خلاف شركاء وهو لا يعرف مبادىء احكام نظام الشركات، وكم من شخص يقوم بتبني وجهة نظر لطرف دون سماع وجهة نظر الطرف الآخر، ولا شك في ان هذا مرض اجتماعي يؤثر على الاعمال الاقتصادية بدلا من الوصول الى حل الخلافات وانهائها ويتم توسيعها بشكل يؤدي الى انهاء وضع مصنع او منشأة قائمة وحرمان اجيال قادمة من استثمار اسس في فترة سابقة. ولان نزاعات الشركات العائلية تتخذ طبيعة خاصة، ذلك ان رابطة الدم والعلاقة الاسرية تطفو على العلاقة المالية ومن ثم يتعين اخذ اساليب خصوصية في حلها فيمن يرغب التوسط في اي موضوع واولها اتفاق اطراف الخلاف على دخول شخص وسيط بينهما وقناعتهما به وكذلك المامه بالموضوع الذي يتوسط فيه كي لايعبأ من طرف على طرف ومن ثم لاتجدي وساطته بشيء.
ولان الخلافات في المنازعات التجارية ليس حلها في حديث المجالس وانما من خلال بيوت التجارة والتي هي الغرف التجارية والتي اخذت على عاتقها القيام بالوساطة والمصالحة بين المتخاصمين وذلك لكونها تحتوي على اصحاب خبرة في مجالات متعددة منها ما يكون في الصناعة والتجارة والخدمات والعقار فاننا بحاجة الى ترسيخ هذا المبدأ في الغرف التجارية كي تسهل من يرغب اللجوء لها دون حرج او تردد.
واذا ما نظرنا الى الخسائر التي لحقت بالاقتصاد جراء عدم التوصل الى حلول مقنعة منطقية في خلاف الشركات العائلية فانها اشبه بالجرح الذي ينزف دون توقف وعلى ذلك فان الغرف التجارية مطلوب منها دراسة هذه الحالات ومعرفة اسباب نشوئها وكذلك وضع الحلول المناسبة التي يمكن الاسترشاد بها من قبل اطراف الخلاف حتى لا يترك مجال لمن يعتقد انه قادر على التوسط في موضوع اجراء المصالحة فيه دون ان يكون فاهما لطبيعة العلاقة واوجه الاختلاف والقواعد التي تحكم علاقات الاطراف.
ويبقى القول ان المنازعات التجارية تتطلب من يفهمها بالممارسة والتأهيل وليس بالصياح والعويل وانه طالما وجد الانسان ووجد المال والعمل التجاري سيوجد الخلاف كون ذلك من طبيعة الامور.. والبشر ليسوا معصومين عن الخطأ وانما مأمورون بالرجوع عنه وليس التمادي فيه.
