دعوة المملكة إلى مؤتمر إقليمي يعقد يوم الجمعة في الرياض على مستوى وزراء الخارجية لبحث عراق ما بعد صدام إنما هي مبادرة من قبل خادم الحرمين الشريفين تحسسا للمسئولية التي تستشعرها تجاه شعب العراق الذي عانى الكثير وتحمل المآسي طوال عقود من حكم الديكتاتور المخلوع.
المملكة تدرك بحكم مسئوليتها ان مستقبل العراق يقرره شعب العراق وما تقوم به من مبادرة هو لتهيئ أفضل السبل لشعب العراق ليكون قادرا على العيش بسلام بين فئاته الاجتماعية وأطيافه السياسية المتنوعة وكذلك بين جيرانه.
ولعل من الأولويات التي نعتقد ان المؤتمر الإقليمي سيبحثها توفير الأمن والاستقرار لشعب العراق وتوفير المساعدات الإنسانية الآنية والضرورية حتى يتمكن العراق من استعادة عافيته. كذلك المطلوب من الدول المجاورة للعراق في مؤتمرها ان تبعث رسالة صريحة وواضحة إلى أمريكا وبريطانيا مفادها ان بقاء قواتهما المحتلة أكثر مما يتطلبه ضبط الأمن والأهداف المعلنة التي ردداها لن يجلب الاستقرار والأمن للمنطقة وقد يزيد الأمور تعقيدا. وهذا ليس من مصلحة أمريكا وبريطانيا وليس من مصلحة الأسرة الدولية على المدى الطويل.
ان المملكة وهي تدعو لهذا المؤتمر تضع جميع الدول أمام مسئوليتها التاريخية حتى تقف بجانب الشعب العراقي، والمملكة لن تتخلى عن هذه المسئولية فالبصيرة السياسية تحتم عليها وضع الحسابات والعنتريات التي تسود حماها في العالم العربي اليوم جانبا. فالمستقبل هو ما يستحق الاجتماع من أجله والمملكة بحكم مسئوليتها السياسية والأخلاقية سوف تسعى جاهدة لان يقف العراق من جديد ويمارس دوره الطبيعي في إغناء الأمة العراقية. فالهدف الأول للسياسة السعودية في العراق هو ان ترى شعبا حرا قادرا على اختيار حكومته التي يرتضيها، وان يسود الأمن والاستقرار في كل دول المنطقة.
