تعمل لجنة المساهمات المتعثرة اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالاحساء على لقاءات مستمرة بين اصحاب المساهمات المتعثرة وذلك بغرض الوصول الى حل جميع المشكلات المتعلقة بتعثر المساهمات العقارية ومن هذه المشاكل الخلافات القائمة بين الشركاء في المساهمة الواحدة, وذكر سالم بن علي المري رئيس اللجنة العقارية بغرفة الاحساء ان الهدف من هذه اللقاءات بين اصحاب المساهمات هو تذويب الخلافات بينهم ومحاولة التوفيق والوصول الى حلول مرضية لجميع الاطراف. واشار المري الى ان المساهمات العقارية في الاحساء التي تأسست قبل 30 عاما ظلت مجهولة طيلة هذه السنوات ولم يتم طرق ابوابها او التحدث عنها وقد تراكمت على مدى هذه السنوات العديد من المشاكل سواء بين اصحاب المساهمات او بين اصحاب المساهمات وبين المساهمين او الخلافات الاكثر تعقيدا التي بين البلدية واصحاب المساهمات حيث تأسست هذه المساهمات في النظام القديم الذي لايجبر صاحب المساهمة بتأمين كافة الخدمات للمساهمة ومع ظهور نظام جديد للمساهمات العقارية والتي من اهم شروطها توفير كافة الخدمات للمخطط وجد اصحاب المساهمات انفسهم امام شروط تجبرهم على تكبد خسائر مالية كبيرة في حال توفير الخدمات للمخططات المؤسسة ويرى اصحاب المساهمات ان توفير الخدمات الان وبالتالي تصفيتها وتطبيقها بحاجة الى ملايين الريالات فمن يتحمل كل هذه الخسائر؟ ومن غير المعقول ان يدفع صاحب المساهمة كل هذه المبالغ وهو يعلم تماما انه لن يجني منها شيئا, ولذا يرى اصحاب المساهمات ان يتم تحميل هذه التكاليف لقيمة السهم ولكن المساهم من جهة اخرى ليس لديه الاستعداد لدفع اي مبلغ آخر في سبيل انهاء مثل هذه المشاكل لانه يرى انه دفع مبالغ طائلة وهي مجمدة كل هذه السنوات وانه لم يستفد منها بينما الاستفادة هي لصاحب المساهمة الذي استلم الملايين وقام باستثمارها طيلة هذه السنوات ولذا هو الذي يجب ان يقوم بتوفير كافة الخدمات لانهاء المشاكل المتعلقة بالمساهمة وتصل المبالغ المجمدة في المساهمات العقارية الى 340 مليون ريال موزعة على 14 مساهمة عقارية تتوزع في الاحساء ومن اهمها مساهمة العقير والخليج والمشعلية والمنيرة والتقدم والخرس الجنوبية والبدرية وعمارة المحبوب.
ويشير سالم المري الى ان حل المساهمات المتعثرة والوصول الى اقتراحات للوصول الى حلول مرضية لجميع الاطراف بحاجة الى وقت طويل كما انها بحاجة الى تعاون من اصحاب المساهمات ومن المساهمين ومن البلدية والامارة وكل الجهات ذات العلاقة بالموضوع.
