توقعت مصادر في سوق الاسمنت المحلي أن يرتفع الطلب على الاسمنت خلال الاشهر القادمة بسبب حاجة العراق الى كميات من الاسمنت لاعادة الاعمار. إلا أن هذا الطلب سيكون مؤقتا وبكميات محدودة، الى أن تتمكن مصانع الاسمنت العراقية من رفع انتاجها لتغطية أسواقها.
وقال الدكتور زامل عبدالرحمن المقرن مدير عام شركة اسمنت المنطقة الشرقية رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. إن انتاج العراق من الاسمنت قبل سنوات الحصار كان يتراوح بين 14 و15 مليون طن سنويا، وخلال سنوات الحصار تراوح انتاجهم بين 4 و5 ملايين طن سنويا بسبب عدم توافر قطع الغيار لدى مصانعهم لذلك من الممكن أن يحتاج العراق الى كميات من الاسمنت المحلي في البداية الى أن يتمكنوا من تشغيل الطاقة الكاملة لمصانعهم وعندها لن يكونوا بحاجة الى الاستيراد.
وأضاف المقرن بأن اسواق العراق لن يكون مفتوحا لمصانع الاسمنت المحلية للبيع هناك، فلن تبدأ أعمال إعادة الاعمار إلا بعد استتباب الأمن هناك ومن الممكن خلال هذه الفترة تتمكن مصانع الاسمنت العراقية من تجهيز آلياتها واستبدالها لتعود الى العمل بكامل طاقتها وعندها لن يكونوا بحاجة الى الاستيراد. كما أن البنية التحتية للعراق لم تتأثر كثيرا بالحرب مثل الموانىء والجسور والطرق وغيرها وهذا يقلل أيضا حاجة العراق الى كميات كبيرة من الاسمنت.واستبعد المقرن أن تدخل شركات الاسمنت الكويتية كمنافس للشركات الوطنية في مد العراق بالاسمنت وقال ان دولة الكويت تستورد كميات اسمنت من الخارج وهذا يعني أن انتاجها لا يغطي الطلب المحلي لذلك لا يمكن لها أن تصدر للخارج، لذا فإن المصانع الوطنية هي الأقرب والأنسب لتصدير الاسمنت الى العراق في حالة وجود طلب من السوق العراقي.
