حددت وزارة المواصلات خمس سنوات كحد أعلى لسيارات الأجرة العامة وسيطبق التنظيم الجديد اعتبارا من الثالث والعشرين من شهر صفر الحالي.
صرح بذلك وكيل وزارة المواصلات لشئون النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي موضحا ان الوزارة راجعت متطلبات واجراءات اصدار وتجديد التراخيص الخاصة بنشاط الأجرة العامة وتتضمن تسهيل المتطلبات وتبسيط الاجراءات.
واعتمدت الوزارة اصدار بطاقات التشغيل للسيارات العاملة في نشاط الأجرة من قبل المنشآت على ان يتم ختمها من قبل فروع الوزارة في مناطق المملكة.
