أفاد تقرير أن المرأة السعودية تملك 3,4بالمائة من مجموع الشركات الوطنية داخل المملكة وقدرت التقارير ان 1500 شركة ومؤسسة مسجلة, تملكها مواطنات في المملكة على اقل تقدير. وتتنوع نشاطات هذه الشركات والمؤسسات ما بين أعمال البناء والتصنيع, والديكور الداخلي, والتعليم, بالإضافة إلى المواد التجميلية والملابس بمختلف أنواعها, والعاب الأطفال, وكذلك التحف.
كما اضاف التقرير انه نظرا لكثرة الخريجات من الجامعات والمعاهد في المملكة, وعدم استيعاب سوق العمل لهذه الاعداد الهائلة, فهناك مجموعة من الباحثات السعوديات اللاتي يقمن بإجراء دراسات مفصلة عن امكانية توظيف المرأة في المجالات الصناعية النسائية المختلفة كطريقة لتفعيل دور النساء في تحريك عجلة الاقتصاد السعودي, خاصة أن الإناث يشكلن اكثر من 50بالمائة من مجموع السكان في الدول العربية, ويمثل 24بالمائة منهن القوى العاملة في المنطقة. ويدعم هذا التقرير ما ذكرته خطة التنمية الصادرة عن وزارة التخطيط للاعوام 2000 الى 2004م والتي ركزت في جزئية منها على ضرورة الاستفادة القصوى من العمالة النسائية المحلية المتاحة والحرص على اتاحة مجالات جديدة للعمل للمرأة السعودية بما يتناسب مع الشريعة الاسلامية, حيث تسعى الخطة الى زيادة قوة العمل النسائية من 8.32 بالمائة التي كانت في عام 1999 تشكل 1.43بالمائة من اجمالي الاناث اللاتي في سن العمل, في نهاية الخطة عام 2004.
وفي السنوات الاخيرة كثر وجود سيدات يعملن في مجالات جديدة, كالتسويق والمبيعات ولو من داخل بيوتهن, واخريات يعملن في مجال الكمبيوتر والانترنت والاتصالات, وسيدات يعملن في المجال الصناعي. وقدر التقرير المعني مجموع الصفقات التي تعقدها النساء سنويا في العالم العربي بنحو 10 مليارات دولار, كما انهن يملكن 27بالمائة من القطاعات والمؤسسات الدعائية والاعلانية, وكذلك امتد نفوذهن الاقتصادي الى البنوك واجهزة الاستثمار والاسهم.
