يقوم بعض المستثمرين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بدراسة تأسيس شركة خليجية موحدة متخصصة في تمويل صغار المصدرين في دول مجلس التعاون خلال الاشهر المقبلة.وستبدأ الشركة برأسمال يقدر باكثر من 50 مليون ريال وتقوم بتقديم خدمات تمويلية للمصدرين عن طريق خصم الكمبيالات وتقديم خدمات عن الاسواق التجارية الخارجية والمستوردين بمختلف الدول مقابل عمولة تدفع للشركة.وستكون هذه الشركة احدى آليات التمويل الحديثة التي تخفف من عبء منح الائتمان للمشروعات الصغيرة عن البنوك وتساهم في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي, علما بأن البنوك والمؤسسات المالية ستساهم في تأسيس هذه الشركة. ومن المتوقع ان تساهم الشركة في تنشيط الحركة التجارية في منطقة الخليج وتوفير فرص عمل للمواطنين بدول المجلس بالاضافة الى مساهمتها في زيادة الصادرات ونمو الناتج المحلي.
وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 90% من اجمالي المنشآت العاملة بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون. وتشير الدراسات والابحاث التي جرت مؤخرا في المملكة الى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتاج الى دعم يساعدها على النمو. واوضحت نتائج استبيان عملاء الوحدة الاستشارية بغرفة الرياض ضعف الوعي لدى اغلب اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة باساسيات واقامة المشروعات واشارات الى ان 82% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض لديها ديون مستحقة متراكمة لدى الغير بسبب انخفاض كفاءة آليات التحصيل بالمنشآة ومماطلة العملاء وعدم وجدد دعم مالي للمنشآت.
