تستعد هيئة امريكية تابعة لوزارة الدفاع لتولي شؤون الادارة المدنية في العراق بمجرد ان تستقر الاوضاع عسكريا.. وتضم الهيئة 200 فرد، نصفهم من العسكريين السابقين الذين اختارهم البنتاجون لهذه المهمة، والنصف الآخر يمثل خليطا من موظفي الاجهزة الحكومية الامريكية والعاملين بأجهزة الاغاثة الانسانية والخبراء في الشؤون العراقية، وقام البنتاجون بانشاء هذه الهيئة في شهر مارس، وتحمل رسميا اسم (مكتب اعادة الاعمار والمساعدات الانسانية).
ويدير الهيئة الجنرال الامريكي المتقاعد جاي جارنر، وهو صديق قديم لوزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد، ومن المنتظر ان يكون جارنر هو الحاكم الفعلي للعراق في مرحلة ما بعد الحرب، ومسؤولا بشكل مباشر امام الجنرال تومي فرانكس.
مهام الوكالة الجديدة التي ستدير امور العراق تتفق تماما مع اسمها، وهي اعادة تعمير العراق، وتنظيم المساعدات الانسانية الواردة اليه، بالاضافة الى الاعداد لتولي حكومة عراقية انتقالية دفة الامور في مرحلة لاحقة.
ويستعد فريق الجنرال جارنر لعبور الحدود من الكويت حيث يقيم الآن، الى العراق ليبدأ مهامه التي تشمل قائمة طويلة من المشكلات التي تنتظر حلا، بدءا بوضع عملة جديدة لا تحمل صورة صدام حسين، الى احلال الامن والنظام في البلاد، مرورا باصلاح شبكات المياه والكهرباء التي تضررت من عمليات القصف.
ولعل اصعب المهام هي وضع تصور لنظام ديمقراطي جديد في بلد لم يعرف أي صورة للديمقراطية منذ 24 عاما احكم فيها صدام حسين قبضته على رقاب العراقيين.
تقسيم العراق
من المنتظر ان يتم تقسيم العراق الى ثلاثة قطاعات رئيسية:
القطاع الاوسط ومركزه بغداد، القطاع الشمالي ومركزه الموصل، القطاع الجنوبي ومركزه البصرة او ام قصر.
وسيكون مقر الجنرال جارنر في بغداد بالطبع، وقد سبق له تنسيق المساعدات الامريكية للمناطق الكردية في شمال العراق بعد حرب تحرير الكويت عام 1991.
وسيتولى الجنرال الامريكي المتقاعد بروس مور قيادة القطاع الشمالي، بينما ستتولى باربرا بودين، وهي سفيرة سابقة في اليمن عملت لفترة في بغداد في منتصف الثمانينات، مسؤولية القطاع الاوسط بما في ذلك بغداد.
اما الجنرال المتقاعد روجر والترز فسيتولى قيادة القطاع الجنوبي. وكان والترز قد عمل بعد تقاعده في بعض الاعمال التجارية في ولاية تكساس.
ومن المخطط ان تضم ادارة كل قطاع من القطاعات الثلاثة 12 موظفا امريكيا، علاوة على مجموعة من "العراقيين الاحرار"، حسبما يطلق عليهم، وهم مجموعة من العراقيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة واوروبا ولا ينتمون لاي من جماعات المعارضة العراقية.
ومن المفترض، من الناحية النظرية على الاقل، انه سيتم التعاقد معهم لفترة قصيرة تمهيدا لكي يحل العراقيون المقيمون في العراق محلهم.
وبالاضافة للقطاعات الثلاثة، سيكون للجنرال جارنر ثلاثة نواب، الاول لشؤون المساعدات الانسانية، وهو جورج وارد ضابط المارينز السابق والسفير السابق لناميبيا.
والثاني لشؤون اعادة الاعمار، وهو لويس ليك الذي يعمل مع وكالة التنمية الامريكية، والثالث للادارة المدنية وهو مايكل موبس المستشار القانوني للبنتاجون.
مشكلات تواجه الجنرال
هناك اعتراضات عربية على شخص الجنرال جارنر نفسه، اذ انه وقع منذ سنتين بيانا يؤيد اسرائيل ويتهم الفلسطينيين بزرع الكراهية في نفوس اطفالهم، الامر الذي دعا القادة العرب الى القول انه ربما لا يكون الشخص المناسب لهذه المهمة.
وبالاضافة للاعتراضات على شخصية الحاكم المقبل للعراق، من المنتظر ان يواجه فريق الجنرال جارنر مهمة شاقة، اذ تقف مجموعة متنوعة من العقبات في طريقه.
من ابرز هذه العقبات قلة معرفة الفريق بالاوضاع على ارض الواقع في العراق نظرا لقطع العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبغداد منذ عام 1990.
مشكلة اخرى هامة وهي اختيار مسؤولين عراقيين لا صلة لهم بأجهزة صدام حسين، خاصة حزب البعث الذي كان يسيطر فعليا على اجهزة الحكومة في العراق.
ويبقى السؤال الهام هو: ما المدة التي سيحكم خلالها الجنرال جارنر العراق؟
جارنر نفسه يقول انها ستكون نحو ثلاثة شهور، اما الجنرال والترز فيقول انها قد تمتد لنهاية العام. ويرى بعض المراقبين ان العراقيين لن يتسامحوا مع حكومة عسكرية امريكية تمتد الى اكثر من شهرين.
عن بي بي سي اونلاين
