عزيزي رئيس التحرير
تتعدد الفرص الوظيفية وتتضح او تبرز في مصدرين رئيسيين للتوظيف اولهما القطاع الحكومي وهو القطاع المرغوب لوجود الامان الوظيفي الجيد وثانيهما القطاع الخاص بمختلف صوره ومجالاته المتنوعة وان كان هذا القطاع يحوي شريحة كبيرة من العاملين النسبة الاكثر فيه من الاجانب بعدد يبلغ قرابة الخمسة ملايين عامل وان كانت هذه النسبة في طريقها للتضاؤل وذلك لجهود الدولة في هذا المجال وما تخططه من برامج السعودة واحلال المواطنين محل الاجانب بخطط مرسومة واساليب حضارية ولكننا نلاحظ ان هذا القطاع مازال غير مرغوب بسبب ضعفه في تقرير الضمانات وبث الاحساس بالامان المفقود في نفوس المنضمين لكنفه وان كان المسئولون يسعون لتغيير هذه الصورة السيئة ويتضح هذا في اصدار نظام العمل والعمال, ولم يتوقف الامر عند هذه الدرجة وانما امتدت هذه العناية حتى بعد تقاعد الموظف باصدار نظام التأمينات الاجتماعية مثلما يحصل في نظام التقاعد المدني الحكومي ممثلا في مصلحة معاشات التقاعد.. وسلبيات هذا القطاع تتجلى في نقاط رئيسية وهي:
اولها: التعسف الواقع من رب العمل على من يعمل لديه فيقوم رب العمل بتشغيل العامل ساعات اضافية بحد اعلى من الساعات المنصوص عليها في نظام العمل والعمال والتي جاءت بثمانية واربعين ساعة اسبوعيا وحتى ان قام رب العمل بتشغيل العامل وفق هذه الصورة فانه يجب ان لاتكون بالاجبار وان يكون هذا العمل تتطلبه الظروف وبمقابل مع توفير الوجبات الغذائية التي تتخلل عمل هذا العامل على حساب صاحب العمل في حالة امتداد عمل هذا العامل لاوقات طويلة ولكن في حالات كثيرة لاشي من ذلك يحدث، فنجد العامل يضطر بصفته الطرف الضعيف على أداء ما يطلبه منه رب العمل حتى وان كان ذلك في غير مصلحته اي العامل مستغلا رب العمل ذلك لصالحه. وهو الامر الذي لايحصل ابدا في القطاع الحكومي.
ثانيها: التدريب والتعليم والابتعاث جاء نظام العمل بالنص صراحة في المادة 44 من نظام العمل والعمال المتضمنة التزام صاحب العمل بتدريب العاملين وتعليمهم وابتعاثهم. ولكننا نجد ان هذا الامر مهمل من قبل صاحب العمل على عكس ما يتم في الوظائف الحكومية التي يكون فيها جزاء الموظف نيله لدورات تدريبية وبرامج تدريبية لتطوير وتحسين ادائه وتطوير قدرته على العمل.
ثالثها: ان النظام قد نص في كثير من بنوده على تحقيق الامان والاستمرارية للموظف في اداء العمل المناط به ولايكون انهاء عقد العمل الا بسبب شرعي وان كنا نقرأ او نسمع كل يوم عن حالات كثيرة يتم فيها انهاء عقد الموظف بدون سبب شرعي وبدون اخطار او مقدمات ودونما يتم تعويض الموظف عن هذا الانهاء غير المبرر وهو على غير ما نص عليه النظام وقرره الامر الذي يجعل الموظف يعيش في دوامة من القلق والخوف بسبب وضعه غير المستقر الذي يعيشه.
رابعها: الاجازات نجد ان النظام يقرر صراحة على احقية العامل اخذ اجازة سنوية وانها من الحقوق المكتسبة للعامل التي لايجوز انتقاصها او المساس بها بأي شكل من الاشكال ويحق له تأجيلها في وقت آخر متى ما أراد ذلك في حال عدم التمتع بها وان كنا نجد تحايلا كبيرا من ارباب العمل وذلك انه قد يضطر العامل الى اخذ الاجازة السنوية في وقت لايريده ويتهدده انه سوف يقوم بحرمانه منها في حال عدم التمتع بها في هذا الوقت سواء اكان عينا باعطائه اجازة اخرى او ماليا باعطائه مبلغا عوضا عن عدم تمتعه بها وهو مالا نلاحظه في نظام الخدمة المدنية فله اي الموظف ان يتمتع بها متى ما اراد ذلك ما دامت ظروف العمل تسمح بمنحها دونما المساس بها من قبل المسئول عن الموظف.
خامسها: صعوبة التنقل بين الوظيفة الحكومية ووظائف القطاع الخاص واذا ما تم ذلك فان الموظف الذي يرغب في هذا لابد ان يقدم كثيرا من التنازلات واولها مدة الخدمة السابقة التي لاتدخل ضمن حساب مدة الخدمة لغرض التقاعد والتي على ضوئها يتحدد المعاش التقاعدي وان كان مجلس الوزراء بصدد انجاز دراسة تجيز تقرير هذا الامر الهام.
وختاما أسأل الله التوفيق والسداد للمسئولين مدركا ان ما ذكرته هو في الحقيقة واقع موجود نتمنى تداركه لاسيما وان هذا القطاع يحوي شريحة كبيرة لايستهان بها من المواطنين الذين يتشرفون بخدمة هذا الوطن الغالي المعطاء ومهما ذكرنا من السلبيات فلا نظلمه ونبخسه دوره في الاقتصاد الوطني لما يمثله من خدمة الوطن الذي يصب نهاية في صالح المواطن والذي هو المحور الاساسي في عملية السعودة والازدهار.
