اعلنت المجموعة الفرنسية الحكومية لصناعة الاسلحة (جيات) عزمها على الغاء اكثر من نصف عدد الوظائف لديها البالغ حوالي 6200 واقفال ثلاثة مواقع وهو ما اعتبرته النقابات العمالية ضربة قاضية لمستقبل الشركة.
واطلع رئيس المجموعة لوك فينييرون النقابات على هدفه المتمثل بالابقاء على 2500 عامل حتى 2006 اي الغاء 3750 وظيفة من اصل ال6250 العاملين في المجموعة الان. وفي اطار خطة اعادة الهيكلة نفسها، اعلن فينييرون اقفال موقعين للشركة في وسط فرنسا وهما سان شامون وكوسيه واقفالا جزئيا لموقع تارب في الجنوب.
والخطة التي وضعتها الادارة بعنوان مشروع جيات 2006 تنص ايضا على تعديل جذري لهيكلية المجموعة مع انشاء قسم خاص يعنى بالاسلحة والذخائر ويدعى جيات سيستمز. وسيتم تخصصيص حوالي 850 مليون يورو لخطة اعادة الهيكلة هذه وسيذهب القسم الاكبر من هذه الاموال لتغطية الاجراءات الاجتماعية وتكاليف الاقفال. واعلنت الادارة ايضا انها تتوقع رقم اعمال يبلغ 450 مليون يورو للعام 2006.
واعلن ممثل الاتحاد الفرنسي للعمال اندريه غوليار الذي تحدث عنمآس اجتماعية وانسانية انها خطة تفكيك حقيقية تهدف الى التخفيف من رأسمال الدولة من اجل الانتقال الىالتخصيص. من جهته اعلن جان بيار برا من الاتحاد العمالي العام اننا امام جريمة دولة. الادارة بصدد تخصيص المكاسب وتأميم الخسائر. وقال مسؤول في الحزب الاشتراكي هنري ايمانويليان الغاء الاف الوظائف في الاطار الحالي للامور سيؤثر كثيرا على البطالة وستغرق مدن بكاملها في ازمة خطيرة جدا. والمجموعة التي تملك الدولة نسبة 9ر99% من راسمالها متخصصة في صناعة انظمة مدرعة (وخصوصا دبابة لوكلير) وانظمة تسلح وذخائر. وتستخدم صناعاتها ايضا في سلاح الجو وجهازي الدرك والشرطة.وكانت مجموعة جيات التي شهدت خمس خطط اجتماعية منذ 1988، تستخدم حوالي 18 الف عامل في مطلع التسعينات. لكنها لم تنجح في تحقيق التوازن في حساباتها وتراكمت خسائرها منذ انشائها في 1990 لتصل الى حوالي اربعة مليارات يورو. وفي 2002، سجلت المجموعة خسارة صافية بقيمة 118 مليون يورو وتدهورت طلبياتها بنسبة 61% اثر انتهاء عقد ال400 دبابة من طراز لوكلير المبرم في 1993 مع دولة الامارات العربية المتحدة (يبقى عليها تسليم اربعين دبابة).
واكدت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليو- ماري في نهاية مارس انهدف الحكومة هو تفادي تفكيك مجموعة جيات واعادة بث روح الحياة الصناعية فيها.
