لا يزال خبراء الاقتصاد على اختلاف كبير في وجهات النظر حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي، بعد عامين من انتهاء التضخم.
وحتى البنك المركزي الأمريكي، الاحتياطي الفيدرالي، قد تجنب الرهان على ذلك، قائلا إنه لا يستطيع اتخاذ قرار حول تخفيض معدل الفائدة في المستقبل حتى زوال الشكوك الجغرافية السياسية.
إنها خطوة ستؤدي إلى نمو الاقتصاد وبالتالي زيادة العمالة ويقول كيفين هاسيت، الخبير الاقتصادي في (معهد المشاريع الأمريكية)، إن هذه الشكوك قد أعاقت الشركات من الاستثمار في مشاريع جديدة لايجاد فرص عمل جديدة .
كما أشار هاسيت إلى أن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط تؤدي عادة إلى ركود في الاقتصاد الأمريكي بسبب التأثير الذي تتركه على أسعار البترول.
وجادل هاسيت أنه في حال اتضاح نتيجة الحرب خلال الأسابيع القليلة المقبلة فإن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة نسبية مما سيؤدي إلى ارتفاع سوق المال كمؤشر على أن سوق المال قد انتعش بالفعل.
ولكنه اعترف أنه في حالة تسريح العمالة في الصناعة، (فإن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى الكثير من النمو الاقتصادي، وبالتالي تنشيط سوق العمالة).
وتوضح أرقام جديدة أن الاقتصاد الأمريكي شهد نموا بمعدل سنوي مقداره 1.4 بالمئة في الربع الأخير من عام 2002، مسجلا بذلك انخفاضا حادا عن معدل الـ4 بالمئة للربع السابق.
يأتي هذا في الوقت الذي ظلت فيه البطالة مرتفعة بشكل كبير مسجلة
حوالي 6 بالمئة، كما انخفضت ثقة المستهلك للعام العاشر على التوالي.
و نرى محللا اقتصاديا آخر في معهد المشاريع الأمريكية، يدعى اريك انجين، أقل تفاؤلا، حيث أشار إلى أنه لدى مقارنة الوضع الحالي مع ما كان عليه الوضع في حرب الخليج الأولى فإن السياسة المالية قد عملت فعلا على انعاش الاقتصاد.
فقد سجل معدل الفائدة انخفاضا حادا نسبته 1.25 بالمئة بالمقارنة مع نسبة 8.1 بالمئة خلال الحرب عام 1991، كما أن العجز في الميزانية لايزال أقل من إجمالي الناتج القومي في عام 1991.
ولكن، وعلى الرغم من سلسلة تخفيض الضرائب والاقتراحات التي تطلب المزيد منها، لم يكن انجين متأكدا مما إذا كان هذا سينعش الاقتصاد أم لا.
وآخر اقتراح لتخفيض الضرائب هو ذاك الذي تخاض حوله حرب ضروس في الكونجرس، حيث يقول الديمقراطيون وبعض الجمهوريين المعتدلين إن الضرائب يجب أن تخفّض لكي تساعد في تغطية تكاليف الحرب.
ويقول مايكل بريل، المدير السابق للبحوث في البنك المركزي الأمريكي، إنه ما زالت هنالك نقاط ضعف هامة تعود إلى الفترة التي سبقت اندلاع الحرب.
وتشمل هذه النقاط ما تبقى من التضخم الناجم عن ازدهار سوق الأسهم في التسعينيات، والذي يعني بدوره أن العديد من الأسر قد شهد هبوطا حادا في
ثرواتهم، وانهيار الاستثمارات العامة.
ويقول بريل إن البنك المركزي ينظر في أمر القيام بتدخل دراماتيكي جديد في الاقتصاد، في محاولة ترمي إلى خفض معدل الفائدة طويلة الأمد (والتي تحدد معدل الفوائد العقارية على سبيل المثال)، عن طريق الشراء المباشر للسندات الحكومية طويلة الأمد.
و يحدد البنك المركزي حاليا معدل الفائدة قصيرة الأمد، والتي تؤثر بطريق غير مباشر على معدلات الفوائد الأخرى طويلة الأمد.
وهذا بدوره سوف يسير في اتجاه متواز مع الجهود التي يبذلها البنك المركزي
الياباني، حيث يصل معدل الفائدة إلى الصفر تقريبا والاقتصاد في ركود طويل الأمد.
إلا أن بريل قال إن الانكماش الذي أصاب اليابان بالشلل لم يهدد الاقتصاد الأمريكي بعد، حيث أسعار الأصول من قبيل الأسهم والأراضي تشهد انخفاضا منذ أعوام.
