في خطوة مصرية نحو تحريك السوق العقاري من حالة الركود الشديدة التي تعاني منها منذ عدة اشهر والتي تفاقمت بشكل خطير مع اندلاع الحرب الامريكية البريطانية ضد العراق احالت حكومة د.عاطف عبيد المصرية نص اتفاقية جديدة لتملك والانتفاع بالعقارات والاراضي الزراعية مع الجانب الليبي الى البرلمان والذي سيعقد جلسة خاصة على مستوى لجنة الشؤون العربية صباح الاحد لاعتماد الاتفاقية بعد مناقشة كافة جوانبها وتنص بنود الاتفاقية على اقامة مشروعات تنموية في المجال العقاري بين مستثمري مصر وليبيا على ان تتحمل الدولة المستثمرة تكاليف المشروع مع التزام الجانبين بنقل ملكية الاراضي المحددة لاقامة المشروعات للجانب الاخر.
وعلمت "اليوم الاقتصادي" ان بنود الاتفاقية تضمنت ابقاء اولوية وامتيازا خاصا لمستثمري البلدين في حق تملك العقارات وكذا حق الاقامة الدائمة مع عدم اتخاذ اية اجراءات ادارية بتأميم ومصادرة ممتلكات الطرف الاخر او فرض الحراسة تحت اي ظرف في محاولة لمنح الثقة في مستثمري العقارات بالبلدين. ويأتي قرار الحكومة المصرية باعطاء ميزات استثمارية في القطاع العقاري للجانب الليبي كخطوة لاحقة لاجراءات مشابهة اتخذتها الحكومة لصالح مستثمري العقارات السعوديين بمصر والذين احتلوا المرتبة الاولى عربيا في تملك عقارات حصرية حسب احدث احصائيات هيئة الاستثمار المصرية.
