يتجه مساء اليوم مستثمرو القطاع الصحي بالمنطقة الشرقية الى الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة لتقديم اكثر من 12 مقترحا امام مدير عام الشئون الصحية الدكتور عقيل الغامدي وايجاد حلول مناسبة لتفعيل الاستثمار في القطاع الصحي.
وتتضمن المقترحات التي سوف يناقشها المستثمرون مع مدير الشئون الصحية اعادة النظر في تعميم وزارة الصحة الخاص بايقاف استقدام الاطباء (كاحلال) واعتماد المستشفيات على الاطباء الزائرين حيث ان ذلك سيؤدي الى اغلاق بعض العيادات خلال تمتع الاطباء باجازاتهم ويطالب المستثمرون بالسماح باستقدام اطباء من الخارج للعمل لفترة قصيرة تحقيقا لمصلحة المرضى.
ويقدم المستثمرون طلبا باعفاء المراكز الصحية والمستوصفات من شرط الطبيب الاستشاري حيث يتضمن مشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة توفر ثلاثة اطباء استشاريين كحد ادنى للمراكز الطبية والمستوصفات.
ومن ناحية توطين الوظائف في القطاع الصحي الخاص يأمل المستثمرون تطبيق النسبة المطلوبة (زيادة السعودة سنويا بمعدل 5%) على الوظائف الادارية فقط لان القطاع الصحي يعتمد على استقدام الاطباء والممرضين لضعف المعدلات في مخرجات التعليم الصحي, كذلك اعفاء الصيدليات الخاصة من شرط الصيدلي السعودي ودعم برامج السعودة من خلال توسع الدولة في قطاع التعليم الطبي.
ويطالب المستثمرون بالشرقية مساواتهم بالمناطق الاخرى ومنح تراخيص مراكز علاج الاسنان والمستوصفات والسماح للقطاع الخاص بتحويل الحالات الطارئة للمستشفيات الحكومية دون اخذ الموافقة وذلك تقديرا للضغوط التي يمارسها المريض, والنظر الى الامكانيات المحدودة للمستوصفات بالاضافة الى تخفيض شرط توفر الاخصائي للاشراف على فحص العمالة الى طبيب. واوضح مجموعة من المستثمرين ان نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية غير واضحة وبحاجة الى توضيح المنهج والاسلوب الذي سيطبق فيه النظام.
ويقترحون مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية لقاء رسوم محددة ولعدة سنوات تنتهي بتملك الدولة لها.
وطالبوا بمخاطبة مكتب العمل بخصوص رفع نسبة الاستقدام من الهند الى اكثر من 25% بالاضافة الى مخاطبة وكلاء الادوية لتوفير بعض الادوية والتي لا توجد في الصيدليات.
وفي الختام يطالب المستثمرون في القطاع الصحي بالمنطقة الشرقية مدير الشئون الصحية بالمرونة في التعامل وعدم منح المخالفات الفورية بدون انذار مسبق.
