حثت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية دول مجلس التعاون الخليجي على وضع حلول ناجعة لمشكلة الاغراق التي باتت تشكل مصدر ضرر كبير للصناعة الخليجية، واشارت الى ان دول الخليج شأنها شأن الدول النامية عملت على تنويع مصادر الدخل، من خلال التركيز على القطاع الصناعي وقد ساهم هذا التوجه في زيادة حجم مساهمة هذا القطاع في اجمالي الناتج المحلي وشقت الصناعات الخليجية طريقها نحو الاسواق العالمية نتيجة عدة اسباب من بينها الحمائية التي تمتعت بها مقابل المنتجات المثيلة، وهو مالا ينسجم مع الاقتصاد العالمي الجديد وقوانين منظمة التجارة العالمية.
وجاء في التقرير الذي بثته نشرة الخليج الصناعية التي تصدر عن المنظمة ان الصناعات الخليجية عانت كثيرا مشكلة الاغراق مما الحق بها اضرارا كبيرة، وعلى سبيل المثال تفقد المملكة العربية السعودية ما يزيد على 20 مليار ريال سنويا جراء سياسة الاغراق التي تنتهجها بعض الشركات الاجنبية وكذلك الحال في دول الخليج الاخرى مع تفاوت في حجم الاضرار.
ودعا التقرير الدول الخليجية لاستغلال الاهتمام الذي توليه منظمة التجارة العالمية لموضوع الاغراق من خلال الآليات التي تتيحها قوانينها كما دعت الى تبني بعض المواقف الاحترازية من بينها:
ـ الاسراع في اعتماد النظام الخليجي الموحد لمكافحة الاغراق.
ـ انشاء هيئة عليا لمكافحة الاغراق لخدمة غرضين يتمثلان في تعزيز الموقف الخليجي تجاه قضايا الاغراق من الشركات الاجنبية والحد من المنافسة غير العادلة بين المنتجات الخليجية. وشددت المنظمة على ان ظاهرة الاغراق ومكافحتها من المسائل التي يجب التعامل معها في اطار جماعي وفي الوقت نفسه توطيد الصلات مع منظمة التجارة العالمية واستغلال انظمتها وآلياتها. حماية لها من سوء توظيف اساليب مكافحة الاغراق كما هو الحال مع بعض الدول.
