تطبق الحكومة المصرية خطة طوارئ اقتصادية لمواجهة آثار الحرب على العراق تعتمد على توفير موارد دولارية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار بالوسائل والحلول الداخلية اضافة لحوالي 2.5 مليار دولار عن طريق مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة لتبلغ اجمالي الموارد المستهدف تحصيلها نحو 5 مليارات دولار تمثل ما بين 60 إلى 80% من حجم الغزو المتوقع في موارد الدولة الناجمة عن هذا الوضع والتي قدرت بما يتراوح بين 826 مليار دولار.
ترتكز خطة الحكومة المصرية في توفير المصادر الداخلية من النقد الاجنبي على 3 مصادر الاول هو تنمية الصادرات المصرية إلى الاسواق الجديدة في كل من افريقيا وشرق اوروبا وتشجيع العقود التصديرية طويلة الاجل والثاني تشجيع التحويلات الرأسمالية سواء للمصريين العاملين خارج البلاد او للعرب الذين يتوافدون على مصر خلال تلك الفترة والثالث على بعض عائدات عمليات بيع شركات قطاع الاعمال العام المطروحة على قائمة الخصخصة.
اما الموارد والتدفقات الخارجية فقد نجحت الحكومة المصرية بالفعل في توفير او الاتفاق على جانب مهم يتمثل في الحصول على قرض بقيمة مليار دولار من البنك الدولي وتستكمل خلال المرحلة المقبلة اتصالاتها مع الدول المانحة للمساعدات التي حضرت قمة شرم الشيخ في فبراير الماضي لتوفير نحو 25 مليار دولار اضافية.
وبالنسبة للخطط الدفاعية اكد وزير السياحة المصري د. ممدوح البلتاجي ان قطاع السياحة بمفرده سيفقد حوالي ملياري دولار كرد فعل طبيعي لنشوب الحرب ولكن رغم ذلك فان قدرة السياحة المصرية تتجاوز الازمة مدللاً على ذلك بما حدث اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر حيث استعادت السياحة نفس معدلات التدفق السياحي التي كانت عليها قبل وقوع الازمة.
واضاف ان الحركة السياحية الوافدة إلى مصر حققت رقماً قياسياً غير مسبوق في معدل نموها السنوي بلغ 12 في المائة في الفترة من عام 1993 حتى عام 2000.
