كلما فكرت في المشكلة التي أعانيها، قارنت بين ما يحدث من بعض وكلاء شركات السيارات لدينا وما يقومون به من ممارسات تضر بحقوق المستهلك، وبين ما يتم في العديد من الدول الأوروبية والغربية بشكل عام من حماية لحقوق المستهلكين. فهناك إذا ما اشتريت سلعة، وأردت أن تعيدها للبائع- متجراً كان أو شركة أو مؤسسة- إذا وجدت فيها عيباً أو عطلاً أو خطأ يعوق أو يمنع من استخدامها أو الانتفاع بها أو استهلاكها، يكون من حقك أن ترد هذه السلعة، وسوف يأخذه منك البائع بكل سرور معتذراً لك ويخيرك بين استبدال السلعة بأخرى صالحة وغير معيبة أو بأخرى بنفس قيمتها، أو بين استرداد ما دفعته من نقود، مع الاعتذار أيضاً. أما هنا فإننا نتعرض لممارسات غريبة وعجيبة من جانب وكلاء شركات السيارات. والدليل أنني اشتريت سيارة "هوندا" أو ديسي موديل 2001م جديدة، من شركة عبد الله هاشم بالدمام. وبعد أن قطعت السياراة ألف كيلو متر، ذهبت بها للتشييك ( الفحص)، حيث ظهر للماكينة صوت مرتفع كلما زادت سرعتها على 80 كيلو متراً، وقد ذهبت بالسيارة إلى الشركة وقلت لهم أنني زبون قديم واشتريت من الوكالة في السابق عدة سيارات ولم تكن بها مشاكل كما قلت لهم أن هذه السيارة " هوندا" والمعروف عنها أنها " ناعمة" وليس لها صوت، فقالوا لي "ما فيها شيء وليست هناك مشكلة"! وبعد محاولات عدة، عرضت السيارة على مدير الصيانة في جدة، فأصدر تعليماته بتغيير "الجير بوكس" وبالفعل تم تغييره، إلا أن الصوت لم تطرأ عليه تغييرات وظل مرتفعاً، أما " الجير بوكس" فلم يعد كما كان قبل تغييره، فعند تغيير السرعة من الأول إلى الثاني أو من الثاني إلى الثالث، تشعر وكأن أحدأً يدفعك من الخلف. وكلما أخبرتهم بهذا العيب الجديد، أجابوني بأنه لا يعني شيئاً قائلين "ما فيها حاجة"! والآن.. ما هو الحل؟ أليس من المفروض أن يتم تغيير "الجير بوكس" واستبداله بآخر موديل 2002م الذي لا يوجد به هذا العيب؟ لقد أبلغتهم برغبتي في تغيير الجير بوكس، خصوصاً وأن موديل 2002 لا يصدر عنه هذا الصوت، إلا أن غيارات السرعات في موديل 2001 أربعة، بينما هي في موديل 2002 خمسة غيارات، وكانت حجتهم أن الجير بوكس الخاص بسيارتي لا يتيح أكثر من أربعة غيارات، ولا يمكن استبداله وتركيب آخر موديل 2002 له خمسة غيارات، الأمر الذي أراه عيباً مصنعياً يجب أن تتحمله الشركة. والسؤال الآن: هل تجاهل حقوق المستهلكين وعدم الاعتراف بالعيب المصنعي الذي أوجدته الشركة في السيارة أمرا مقبولاً؟ أترك السؤال لوزارة التجارة التي لابد أنها تجد الكثير من الشكاوي المماثلة كما تواجهها الأسئلة نفسها في الكثير من الصحف المحلية، وهي شكاوي وأسئلة تعكس الكثير من الحالات والمواقف التي تتطلب إصدار قرارات حاسمة تضع ضوابط وقيوداً، كما تحدد الأسس التي يمكن الاحتكام إليها في مثل هذه الخلافات، ضماناً لحقوق المشترين والمستهلكين والوكلاء والبائعين أيضاً. سعد بن علي العتيق الخطوط الجوية العربية السعودية
