من دون مجهود كبير نستطيع ان نتوقف امام محطتين مهمتين في حياة عبدالله الباحسين. المحطة الاولى هي مرحلة العمل الحكومي التي عمل خلالها موظفا بالامن العام وتنقل بين مواقع عديدة وعمل في وظائف متعددة. والمحطة الثانية هي محطة العمل التجاري التي اتجه فيها ـ بعد تقاعده ـ الى الاستثمار في اكثر من مجال من بينها العقار والزراعة والصناعة والسياحة.
في اشيقر ولد عبدالله محمد ابراهيم الباحسين كان والده مزارعا. في المدرسة السعودية الابتدائية بأشيقر تلقى تعليمه الابتدائي ثم حصل على الشهادة المتوسطة وواصل الدراسة حتى حصل على شهادة الصف الاول الثانوي ثم توقف عن الدراسة واتجه الى العمل الحكومي لانه لم يجد في نفسه رغبة كبيرة للاتجاه للعمل التجاري.
بدأ عبدالله الباحسين حياته العملية موظفا بالامن العام وكان الامن العام يشمل الجوازات والجنسية (الاحوال المدنية) والمباحث والسجون والمرور وبعض القطاعات الاخرى التي تحولت بعد ذلك الى مديريات عامة تتبعها فروع عديدة.
كان عدد الموظفين قليلا وتربطهم علاقات وثيقة وعمل ـ في البداية ـ مقيد صادر للجهات التي سبق ذكرها، وبعد عام واحد عمل محررا ومحققا ثم تنقل في مخافر الشرطة وكانت منطقة الدمام تضم ثلاثة مخافر هي: المنطقة الاولى بالعدامة جنوب الدمام والمنطقة الثانية بحي العمامرة شرق الدمام والمنطقة الثالثة بحي الخليج غرب الدمام وكان كل مخفر يضم رئيس المركز وموظفا واحدا وستة افراد (جنود) وكان يعمل اضافة الى عمله محررا ومحققا ـ ثم تشكلت لجنة السجون ونقل اليها محررا ومأمور سجن ثم نقل الى ادارة مرور الشرقية وعمل رئيسا لقسم السيارات ومسؤولا عن رخص السير/ الاصدار والتجديد وصرف اللوحات وعضو لجنة المشتريات وظل بعمله هذا حتى عام 1403هـ ثم تقدم بطلب احالته الى التقاعد المبكر.
وجد عبدالله الباحسين في نفسه ميلا جارفا الى اقتحام ميدان العمل الحر وبدأ عمله في مجال العقارات وشارك في استثمارات زراعية وصناعية وسياحية وشغل عضوية الجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. وينصح عبدالله الباحسين الشباب الذي يريد ان يبدأ حياته العملية الا يدخل الى اي مجال عمل الا بعد ان يدرسه دراسة مستفيضة ويكون عنه فكرة جيدة تمكنه من خوض غماره دون تردد او خوف.
ويرى ان تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة اجراء سليم بعد دراسته دراسة مستفيضة فهو يحافظ عليها ويزيد قدراتها ويمنحها الفرصة للاستمرار والنمو ويرى ان الشراكة لا ضرورة لها اذا كان الانسان يستطيع ان يعمل بنفسه ولديه القدرة المادية ولكن اذا كان لابد من الشراكة فكلما كان عدد الشركاء اقل كلما كان الوضع افضل ولابد من الالتزام بلوائح ادارية ومالية وضمانات وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات وتوثيق ذلك بعقود شرعية تضمن الحقوق والواجبات والاندماج جيد ولكن في الشركات الكبيرة ذات الاختصاصات المحددة والامكانيات التوسعية الكبيرة وهو يجعلها اكثر قدرة على المنافسة.
