اذا اتفقنا على ان التخلص من 25% من عمالة الفري فيزا التي يبلغ عددها الآلاف سيحل جزءاً كبيراً من مشكلة البطالة من الناحية العددية على الاقل، وباعتبار ذلك واحداً من الحلول المطروحة لاحلال العمالة البحرينية مكان العمالة الاجنبية، فإننا يجب ان نتفق ايضاً على ان ما يحدث في الشركات الكبرى هذه الايام هو احلال للعمالة الاجنبية مكان العمالة البحرينية.
فكل هذه الشركات التي جاءت برؤساء تنفيذيين اجانب، قام هؤلاء بتوظيف او احلال اجانب في المراكز التالية مثل نواب ومساعدي الرئيس التنفيذي، ومعظم المديرين العامين، وبعض هذه الشركات تمادت في ذلك فوصلت في عمليات احلالها الى المديرين وبالتحديد مديرو الموارد البشرية او شئون الموظفين، وكل ذلك ناتج عن قرار مجلس الادارة البحريني احلال او توظيف رئيس تنفيذي اجنبي محل الرئيس التنفيذي البحريني، او استبدال الرئيس التنفيذي الاجنبي السابق بآخر اجنبي ايضا، مع ان المنطق يفترض بحرنة هذه الوظيفة.. كل ذلك جرى ولايزال بعيداً عن رقابة كل الجهات التشريعية والتنفيذية ومن دون ان تتصدى اي جهة لهذه التحولات الخطيرة، والتي تؤدي الى التخلص من كفاءات بحرينية اكتسبت تأهيلاً وخبرة على مدى سنوات،
وأصبحت ذات اختصاص في مجالاتها، بل ان من حق هذه الكفاءات ان تتبوأ الوظائف المختلفة في شركات بلادها، بل ان الأمر غير الطبيعي ان يتم التخلص من المواطن تحت اي ذريعة من الذرائع واحلال الاجنبي مكانه..
الرؤساء التنفيذيون الاجانب والمدعومون من مجالس الادارة البحرينية احتاطوا لردود الفعل السلبية من جراء تصرفاتهم هذه فقاموا بالتلويح بالاغراءات المادية لاسكات تلك الاعتراضات على التسريح والاحلال الاجنبي، واكثر هؤلاء عرضوا دفع تعويض يصل الى راتب خمس سنوات واكثر، وهم فعلوا ذلك لأن اموال الشركات مملوكة لغيرهم، وفعلوا ذلك من دون ان يجيبوا على سؤال يقول: ولماذا تدفع له مقدماً ولا تبقيه في العمل فمن يدريك ان الموظف المعني بالتسريح يبقى في عمله خمس سنوات؟
ثم اين هو توفير المصروفات في هذا؟
الجانب الآخر الذي على الجهات المعنية ان توليه اهتمامها هو ان الكثير من الاجانب الذين حلوا مكان البحرينيين ليسوا بالمستوى المطلوب من الكفاءة والتأهيل، والاحلال جاء وفق معايير المحسوبية وليست الكفاءة، على اعتبار ان المال السائب يتيح كل الفرص والألاعيب.
