دعوة سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين رجال الاعمال في المملكة الى زيادة استثماراتهم في مناطق المملكة المختلفة وحثهم على بذل الجهود في سعودة الوظائف وتدريب الشباب السعودي انما هي دعوة تؤكد حرص القيادة السعودية على اشراك هذا القطاع الهام في التنمية الشاملة خصوصا في بلد مثل المملكة تقوم على مبدأ الاقتصاد الحر وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة لبناء مكونات الوطن وهي مسئولية كما ذكر سموه تنبثق من ايمان رجال الاعمال في خدمة دينهم ووطنهم نظير ما يقدمه لهم الوطن من خدمات وتسهيلات بل يمكن اعتبار ذلك واجبا وطنيا نعتقد جازمين انهم يؤدونه على خير وجه.
الحكومة قامت باعباء كثيرة في مجال انشاء البنى التحتية المؤهلة لحركة اقتصادية واستثمارية فريدة لم تقم بها دول كثيرة ومن الطبيعي ان يستغل القطاع الخاص هذه البنى والاساسيات الضرورية لأي عمل استثماري لبناء مداميك صلبة للاقتصاد السعودي ولاننسى ايضا التشريعات الاقتصادية العديدة التي سنتها المملكة من أجل تسهيل أمور المستثمرين سواء من رجال الاعمال في الخارج أو الداخل وهي تشريعات تحمي حقوق القطاع الخاص وتمنحه سهولة العمل من خلال توافر شروط النجاح.
ولاننسى ان نشير الى ان ثروة المملكة الاساسية تتمثل في مواردها البشرية وهي موارد مفعمة بالحماس والابداع وما على رجال الاعمال سوى ان يفعلوا المورد البشري السعودي من خلال التدريب والتأهيل وكذلك الاستفادة من الدعم المادي الذي يقدمه صندوق الموارد البشرية في هذا المجال وهو الصندوق الذي أصبح فاعلا في المساهمة مع الشركات ورجال الأعمال في تقديم العون المادي لمقاسمة الشركات تكاليف التدريب والتأهيل للشباب السعودي.
بالتأكيد القطاع الخاص لعب دورا اساسيا في اقتصاد المملكة لكن المطلوب في هذه المرحلة مضاعفة الجهد ووضع خطط مستقبلية ومنهجية تستطيع ان تستوعب السيولة البشرية من خريجي الجامعات والمعاهد والكليات الفنية وحتى يستفيدوا من هذه الطاقات الشابة وزخمها في العطاء والابداع.
ان دعوة سموه الى رجال الاعمال تنبع من احساس القيادة بأهمية دورهم في صياغة المستقبل في مجال الاقتصاد ووضع المملكة في مصاف الدولة المتقدمة في تهيئة الفرص للاقتصاد الحر ولتنويع مصادر المملكة من الثروة الوطنية وهذا ما يأمله منهم كل مواطن ومسئول.
