رفعت وزارة التجارة مشروعا تنظيما لانشاء لجنة وطنية لرعاية وحماية شئون المستهلك، بحيت تساند اللجنة وتكمل جهود الاجهزة الحكومية في مكافحة الغش والتدليس.
وكانت وزارة التجارة قد اتخذت عدة وسائل للحد من ظاهرة الغش التجاري لحماية المستهلك والمتمثلة في الحماية الوقائية وضبط منافذ المملكة من خلال الفحص المختبري وتطبيق العقوبات ونوه اسامة جعفر فقيه وزير التجارة بدور الغرف التجارية في هذا الشأن، وتطبيق مفهوم الرقابة الشاملة.. مشيرا الى دور الاتفاقات الدولية وحماية الحقوق الفكرية والملكية الصناعية في محاربة الظاهرة.
ولفت الى ان تفاوت الجودة لايعتبر غشا تجاريا اذا اتفق مع النظام لاختلاف مداخيل ورغبات المستهلك.. مشددا على ان الوزارة من هذا المنطلق تقوم مع الاجهزة التابعة لها بعملية الرقابة على الغذاء، وتسعى جاهدة للتحقق من سلامة وجودة السلع والمنتجات الغذائية الواردة الى المملكة أو المصنعة محليا ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وتعمل على مكافحة اساليب الغش والخداع والتدليس وتطبيق الانظمة بحق المخالفين.
وافاد ان الوزارة أنشات ادارة عامة لمكافحة الغش التجاري تضم عددا من الاقسام وتتولى العديد من المهام المتعلقة بالمكافحة بمختلف صورها واشكالها ومنها الرقابة على المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والرقابة على العلامات التجارية والسلع المنافية للعقيدة الاسلامية والرقابة على الاسعار والتخفيضات وتطبيق نظام المعايير والمقاييس والرقابة على المعادن الثمينة والاحجار الكريمة.
واكد ان الوزارة تطبق بالتعاون مع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس قواعد برنامج شهادة المطابقة الدولية في بلد المنشأ على مجموعة من السلع مثل السيارات والاجهزة الكهربائية.
