يناقش مجلس الشعب المصري في دورته البرلمانية القادمة في اكتوبر من العام الجاري مشروع قانون التطوير الجمركي في صورته النهائية تمهيداً لإقراره وبدء العمل به في يناير القادم 2004.
وأشار عادل رضوان مدير المشروع ورئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بالجمارك بأن اللجنة ستقدم المسودة النهائية لمشروع القانون في صيغته النهائية في نهاية مارس الحالي على ان يطرح في أوائل ابريل ولمدة ثلاثة شهور على منظمات الاعمال والمؤسسات الاقتصادية ثم يراجع بعد ذلك في مجلس الدولة ثم مجلس الشعب لإقراره. ويؤكد مدير المشروع ان استراتيجية التطوير تهدف إلى ادماج مصر في الاقتصاد والعمل على رفع قدرة القطاع الخاص التنافسي من خلال خفض التكلفة بأنواعها.واشار الي ان مباديء تطوير الجمارك تستند إلى الوضوح والشفافية داخل إطار قانوني مع اعتبار الموانئ منافذ فقط وليست مخازن للإيداع خلال نظام متكامل بدون مستندات ورقية.
