دفع اتساع المعارك لحرب تحرير العراق في يومها التاسع الى مواجهات هامشية من اجل ابرام صفقات اعادة اعمار العراق بعد الحرب وسط انباء عن حصول شركات بريطانية على تعهدات غير مباشرة خلال الاسبوع الماضي.
ويقر المسؤولون على جانبي المحيط ان الشركات البريطانية ستكون في الصف الاول للحصول على عقود المقاولات من الباطن نظرا لوضع بريطانيا باعتبارها أقوى حليف في الحرب على العراق.
وقال مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اندرو ناتسيوس أجرينا مناقشات مكثفة مع الشركات البريطانية وليس هناك شك في ان بعض التمويل الامريكي سيذهب الى متعاقدين فرعيين بريطانيين.
ورغم ظهور بعض الدلائل فانه لم يتضح بعد من الذي سيحصل على هذه الصفقات وستعلن الشركات الحاصلة على هذه العقود البالغة قيمتها 4ر2 مليار دولار بحلول نهاية الشهر.
ولا يأمل رجال الاعمال الاوروبيون بخسارة عقود تصل قيمتها الى ملايين الدولارات لاعادة بناء الطرق والمدارس والموانىء والمستشفيات في العراق.
وقال رئيس شركة /ام.ايه.ان/ الالمانية للشاحنات رودلف رابريشت انا واثق من ان الامريكيين سيحاولون جاهدين الاحتفاظ بمثل هذه الاعمال لانفسهم مضيفا ان وضع اعادة البناء سيعتمد على تطور العلاقات بين الولايات المتحدة واوروبا.
وكانت المواجهات هذه الايام تدور من أجل السيطرة على الاتصالات في العراق بعد انتهاء الحرب.
وتجاهل اتحاد /جي.اس.ام/ وهو هيئة مقرها اوروبا تمثل نحو 700 شركة تدير شبكات للهاتف النقال طلبا من عضو بالكونجرس الامريكي لان تحصل شركة الاتصالات الامريكية /كوالكوم/ على صفقات الاتصالات في العراق بالقول ان الوقت غير مناسب لمثل هذا الطلب وان المعلومات المتعلقة به مضللة .
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد روب كونواي ان نظام /جي.اس.ام/ ليس مجرد تكنولوجيا اوروبية او فرنسية بل تكنولوجيا عالمية يستخدمها نحو مليار مشترك من بينهم امريكيون مشيرا الى أن شركات في 20 دولة عربية تستخدم الشبكة لتقديم خدماتها لنحو 60 مليون شخص.
وكان عضو الكونغرس داريل ايسا حذر وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد في خطاب مفتوح من ان الوظائف والارباح الامريكية ستكون مهددة اذا نشرت تكنولوجيا /جي.اس.ام/ الاوروبية في العراق بعد الحرب.على صعيد اخر رحب رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان بعرض امريكي يمنح تركيا قروضا وضمانات قروض تصل قيمتها الى 5ر8 مليار دولار باعتبارها بادرة على حسن النوايا لتحسين العلاقات التي تضررت بسبب الحرب على العراق.
ورغم الخلافات مع تركيا فان الولايات المتحدة أدرجت مليار دولار من المنح النقدية في ميزانية الحرب0ورحبت الاسواق التركية بالعرض الامريكي مما ادى الى ارتفاع سعر العملة التركية الامر الذي فسره متعاملون أتراك باعتباره دليلا على ان العلاقات بين البلدين لم تتضرر.
وقال معهد الاحصاءات التركي الحكومي ان العجز في ميزان التجارة الخارجية ارتفع الى 081ر1 مليار دولار في يناير الماضي بزيادة 5ر39 في المائة عن مستواه في يناير 2002
وتتطلع تركيا للصادرات للمساعدة في الابقاء على مسار الانتعاش الاقتصادي بعد الازمة الاقتصادية الطاحنة التي شهدتها البلاد في عام 2001 وحالة الكساد وتعويض بعض اثار الحرب على العراق.
