بعد مرور اكثر من سبع سنوات على اثارة ملف مقتل الاسرى المصريين على ايدي الصهاينة في حربي 1956 و 1967 كشفت مصر النقاب لاول مرة انها سوف تلجأ الى التحكيم الدولي أو طلب المحاكمة للمسئولين عن ارتكاب هذه المجازر امام محكمة دولية تتكون بموجب قرار يصدر عن مجلس الامن.
اكد ذلك وزير الخارجية المصري احمد ماهر في رسالة الى البرلمان المصري رداً على اسئلة النواب حاتم البدري ود. جمال حشمت والبدري فرغلي والدكتور ايمن نور والكاشف محمد الكاشف وسيف الدين محمود والسيد حزين والدكتور محمد مرسي.
وقال الوزير ان مصر قد تقدمت بمطالبة اسرائيل بتعويضات عن الاسرى المصريين ضمن طرحها لموضوع الاسرى المصريين مع الجانب الاسرائيلي منذ عام الانسحاب من سيناء تنفيذ لاتفاقية السلام بين مصر واسرائيل وقد تمت اثارة هذا الموضوع علانية عام 96.
وكشف ان مصر قد تقدمت طبقاً للاعراف الدولية الاسرائيلية لاجراء تحقيق رسمي في هذه القضية وتواصل وزارة الخارجية اتصالاتها بالمسئولين الاسرائيليين للحصول على نتائج تحقيقات اللجنة والوصول الى حل للموضوع بشكل ثنائي وفي حالة فشل هذه المساعي فان الامر سوف يقتضي اللجوء الى التحكيم الدولي بموافقة الطرفين او طلب المحاكمة امام محكمة دولية تتكون بموجب قرار يصدر عن مجلس الامن.
وقال ماهر انه بالتوازي مع ما تقدم فقد وقعت اسرائيل على معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب وسيأخذ هذا التوقيع مغزى تنفيذيا اذا ما صادقت اسرائيل على هذا التوقيع، وفي هذه المسألة سيكون هذا مسعى ضمن السبل التي تلجأ اليها مصر للوصول الى حل لهذا الموضوع.
واكد ان القيادة السياسية المصرية ووزارة الخارجية تتابع هذه القضية باهتمام بالغ حيث طالب الرئيس حسني مبارك الجانب الاسرائيلي بضرورة التحقيق في هذا الموضوع وافاد بان قاعدة التقادم لا تنطبق على هذه الجرائم.
واوضح ان القيادة السياسية والخارجية المصرية تدرك مدى الاهمية التي يوليها الرأي العام لهذه القضية ونأمل في الوصول الى حل لها وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحاكمة وضمان حق اسر الضحايا عن هذه الجرائم من التعويض المادي.
