القطاع الخاص الكويتي مؤهل لاعادة الاعمار في العراق بعد صدام هل سيكون للقطاع الخاص الكويتي نصيب الأسد في استحواذه على مشاريع البنية
التحتية المرتقبة في عملية اعمار العراق بعد تحريره من نظامه الحالي، وهل ستكون الفرص الاستثمارية مواتية وسانحة لاقتناص القطاع الخاص الكم الأكبر في انجاز المشروع وسط المنافسة الشديدة التي سيواجهها من قبل القطاعات الاقتصادية الخليجية والعربية والأجنبية لاستحواذهم على مشاريع كبيرة وكثيرة خلال فترة غياب القطاع الخاص الكويتي.
وعند طرح "الوطن" لمثل هذه التساؤلات اختلفت آراء الفعاليات الاقتصادية في عملية التقييم لمرحلة ما بعد صدام حسين فالبعض كان متفائلا في مقدرة القطاع الخاص الكويتي على استحواذ نسبة كبيرة من عملية انجاز المشاريع للموقع الجغرافي الذي تتمتع به دولة الكويت والبعض الآخر استبعد الدخول بقوة للسوق العراقي لوجود عوائق كثيرة قد تقلل فرصة استحواذ القطاع الخاص على انجاز المشاريع لعدم وجود ضمانات كافية.
وفيما يلي آراء الفعاليات الاقتصادية: حيث قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت احمد الهارون ان الغرفة تسعى من خلال ممارسة دورها وعملها الى تهيئة المناخ ومحاولة فتح الآفاق للشركات وأعضاء الغرفة والتجار للدخول في أسواق جديدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية.
مؤكدا تأهيل ومقدرة القطاع الخاص الكويتي للحصول على حصة مؤثرة ورئيسية في عملية اعادة الاعمار بعد زوال النظام العراقي الحالي وذلك نتيجة لخبرة الشركات الكويتية في السوق العراقي من خلال عملها به قبل الغزو الغاشم حيث أوضح ان الكويت كانت تقوم بتصدير اكثر من 30% من صادراتها السلعية للسوق نفسه، كما ان الموقع الجغرافي للكويت سيساهم في حصول واستحواذ الشركات المحلية على فرص استثمارية عديدة أكثر من غيرها من الدول الاخرى.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية د.طالب احمد علي ان حرب تحرير العراق وزوال نظامه الحالي سيساهم في ايجاد وفتح الفرص الاستثمارية العديدة والمختلفة للسوق الكويتي بجميع قطاعاته سواء أكانت الخدمية او الانشائية او العقار او شركات التمويل من خلال اقتناصهم واغتنامهم الفرص الاستثمارية في عملية الاعمار والبناء والاستحواذ على نسب مؤثرة في انجاز المشاريع اكثر من الشركات الخليجية الاخرى منوها بأن جميع الأسواق الخليجية والعربية ستستفيد من حرب تحرير العراق وسيكون لها دور في انجاز المشاريع الا انه استدرك القول ان الشركات الكويتية بحاجة لشريك اجنبي للدخول للسوق العراقي وذلك لحماية استثماراتها وأموالها على المدى البعيد منوها بان وجود الشركات الاجنبية سيساهم في تقليل المخاطر وأيضا لاكتسابهم مميزات وضمانات من قبل العراق قد لا تتوافر للمستثمرين الكويتيين.
